متعرفش أنا مين

أن تكون قسطرة إستكشافية لقضايا المجتمع ، فيحدد قلمك مدي الإحتياج لتركيب دعامة أو العدول عنها أمر هام ! وكنت قد أجريت قسطرة في مقال سابق تحت عنوان " النائب الفتوة في المصيدة " مؤكدا أن القضية تحتاج دعامة لتوسيع ضيق تقبل أصحاب السلطات والقامات وذويهم للإلتزام بالقواعد والقوانين ، وكذلك تسليك إنسداد المقولة المستفزة "إنت متعرفش أنا مين "،بحيث تضغط الدعامة علي جدار الحكومة وأصحاب التشريع ، ليَتَحسن تدفق القوانين ليطبق علي البهوات والخفراء دون تفرقة.

القضية المُتحدث عنها واقعة إعتداء النائب منجود الهوارى على موظفة أمن الجامعة أمام الجميع وصفعها على وجهها لإعتراضها علي دخول ابنته وقريبتها بدون كارنيه الجامعة تطبيقا للقانون ، ما أغضب الطلاب الذين قاموا بتحطيم سيارته، متخيلا من انتفاض وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة والإعلام وقتئذ أن القانون سيطبق أخيرا علي الأسياد أمثال النائب ، والعبيد أمثالنا وأمثال المشرفة علي حد سواء - إن جاز التعبير - إلا أن التخيل جاء بما لا تشتهي توقعاتي.

فمُنذ الواقعة التي حدثت في أول سبتمبر المنصرم طالعنا الرأي العام والإعلام ومؤسسات الدولة المختلفة بأخبار سارة ومفرحة ، وأعطونا أمل في إعمال قوة القانون علي المخطئ والجاني ، فصرح للصحف النائب حسن خليل عضو لجنة القيم بمجلس الشعب"قيم البرلمان تجتمع للتحقيق في واقعة إعتداء النائب علي أمن جامعة الفيوم"،ثم طالعنا وزير التعليم العالي بتصريح - طويل عريض - مفاده أنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للتحقيق مع النائب فى الواقعة المنسوبة إليه ، ثم أكد رئيس الجامعة خالد حمزة بإحالة الواقعة للنيابة وإخضاع كل المتورطين فيها للتحقيق .

وبعد مراجعة طويلة وعميقة و"بطيئة" علي مؤشر البحث علي جوجل ، ومراجعة أرشيف الصحف والمواقع الإخبارية ،للتأكد من أن الواقعة مازالت محل إهتمام جهات التحقيق ، تأكدت أن القضية دفنت ، وتجاوزت ذكراها الأربعين ، وإحتسي المشيعون القهوة الغامقة علي المرحومة "سيادة القانون " الذي يجب أن يكون الكل سواسية أمامه .

ومن خلال الفحص والتدقيق إكتشفت أن 8 أيام فقط بعد الواقعة كانت فيها محل إهتمام الجميع " وزير ونواب ورئيس الجامعة والإعلام "،لإرضاء الرأي العام بفرقعات إعلامية وفقاعات تلميعية لتطبيق القانون ، للأسف الشديد بعدها لم يحدث شيئ ، ومرت علي الواقعة ال 50 يوما ولا حس ولا خبر ، وكأن شيئا لم يكن وعاد كل شىء لطبيعته إلا المجتمع تبعثرت قيمه، ولا عزاء للمجني عليه ولا للجامعات ولا لأى كرامة فى هذه الدنيا !

إن ماحدث من تكفين للقضية منتهي الظلم للمجتمع ، الذي كان يأمل أن يكون القانون أساسا للعدل ، لا السلطة ولا الجهوية ولا التوازنات هي الأساس.

وإذا كانت للنيابة أقوال أخري فلتعلنها للرأي العام ، لغلق باب الشائعات والأقاويل ، ولنتحد لنردع المعتدي ونرد كرامة المُعتدي عليه ، أيا ما كان النائب أم مشرفة الأمن !