الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فضيحة بالأمم المتحدة.. دبلوماسيون تحرشوا بالموظفات ونجوا من العقاب

صدى البلد

كشفت صحيفة الجارديان" البريطانية، عن فضيحة جديدة تهز أركان أكبر منظمة بالعالم، انتهك فيها عدد من دبلوماسيي العالم القواعد المرعية، وقاموا بسلوكيات شائنة بحقق الموظفات في كتمان وسرية تامة، لكن الصحيفة كشفت المستور.

وقالت الجاردين في تحقيق لها، أنه قد تعرضت عشرات الموظفات في الأمم المتحدة إلى التحرش أو الاعتداء الجنسي خلال عملهن، بينما أفلت المعتدون من العقاب بسبب حصانتهم الدبلوماسية.

وقالت الجارديان أن الأغرب كان من رد المنظمة، حيث اعتبرت الأمر يحدث في كل مكان، لا يوجد مكان بالعالم يخلو من التحرش.

وكشف تحقيق الصحيفة ارتكاب موظفين تابعين للأمم المتحدة اعتداءات وصلت في بعض الحالات للاغتصاب.

ونقلت الصحيفة، عن موظفات حاليات وسابقات في الأمم المتحدة، انتشار "ثقافة الصمت" بين أروقة مؤسسات الأمم المتحدة حول العالم، بسبب نظام الشكاوى "الظالم والفاسد الذي يقف كعقبة أمام الضحايا".

وذكرت الصحيفة أن موظفات بالأمم المتحدة يعملن في أكثر من 10 دول تحدثن إلى الجارديان مشترطات عدم ذكر أسمائهن، بسبب الخوف من تعرضهن للانتقام، أو بسبب القواعد التي تمنعهن من التحدث علنا، بحسب ما نقلت سكاي نيوز عن الصحيفة.

وكشفت 15 موظفة، تواصلت معهن الصحيفة البريطانية، تعرضهن أو تسجيلهن حالات تحرش أو اعتداء خلال الأعوام الـ5 الماضية، تراوحت بين التحرش اللفظي والاغتصاب.

ونقل التقرير عن امرأة، كانت تحدثت عن اغتصابها من جانب موظف كبير في الأمم المتحدة أثناء عملها في مكان ناء، قولها إنها فقدت وظيفتها وتأشيرتها، وقضت عدة أشهر في مستشفى، جراء إصابتها بالتوتر وتعرضها لصدمة نفسية.

وأضافت أن الأمم المتحدة أجرت تحقيقا لكنه لم يصل إلى الأدلة الكافية، رغم وجود مستندات طبية وشهادات.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "لا أحد يعتقد أن الأمم المتحدة تختلف عن أي منظمة أخرى، عامة أو خاصة، شهدت تحرشا جنسيا. لسوء الحظ، هذا يحدث في كل مكان".

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "يصر على التعامل مع هذه القضية التي تتعلق أيضا بالمساواة بين الجنسين وتوازن القوى".

وأكد أنه في حالة أدت تلك المزاعم إلى تحقيق جنائي، "فإن الأمر سيرجع إلى الدولة المستضيفة للتقاضي، وستتعاون الأمم المتحدة مع الدولة المستضيفة لضمان محاسبة هؤلاء الأشخاص".