نواب يطالبون ببديل لحماية العمالة غير المنتظمة لحين تطبيق التأمين الصحي الشامل

أعلن أشرف محمد، ممثل وزارة الصحة، تضامنه مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة والحرة، وتأييده للجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن تأمين أوضاع العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل يغطي هذه الفئة كاملة من الناحية الصحية ويغطى العمالة الموسمية وغير الموسمية، وإلى أن يصل تطبيق القانون كل المحافظات، يوجد علاج على نفقة الدولة يعالج التابعين لهذه العمالة من غير القادرين، والمغطى اجتماعيا بالتوازى يغطى صحيا.

جاء ذلك خلال خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم، الاثنين، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.

من جانبها، عقبت النائبة جليلة عثمان مؤكدة ضرورة أن توجد وزارة الصحة آلية لتغطية التأمين الصحى لهذه العمالة لحين تطبيق القانون بكل المحافظات، قائلة: "المفروض يكون مرونة فى التعامل".

وقال النائب محمد وهب الله: "لا أتوقع ولا أتخيل أن العلاج على نفقة الدولة يغطى 15 مليون عامل، بل يغطى 20 ألف حالة بالكتير مش ملايين".