الإرهاب الرياضى يغتال الزمالك

فى شهر يناير عام 2014 ، أصدر الكابتن طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة وقتها، قرارًا بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة حسن حمدى، واحالة المجلس إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية، بناء على طلب الشئون القانونية بالوزارة، وكان عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.

كما شمل قرار "أبوزيد" وقتها تعيين مجلس جديد يتولى إدارة النادى، برئاسة الكابتن عادل هيكل، واعتمد طاهر أبوزيد فى قراره السابق على المذكرة التى تلقاها من الإدارة القانونية بالوزارة، مشفوعة بالمستندات بوجوب إحالة حمدى ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة لوجود مخالفات لمجلس الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات.

والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة فى أحكام قانون العقوبات، وبالإضافة للمخالفات المحولة للنيابة هناك حيثيات أخرى للقرار من بينها أن المجلس قام باختلاق المشاكل وزعزعة الاستقرار فى الساحة الرياضية.

ومن بين الحيثيات أيضًا، إمتناع مجلس إدارة "حمدى" عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية، وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس إدارة الأهلى من التصرف فى أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام.

يومها انتفضت الدولة بأكملها، حكومة وإعلام وجماهير، وهاجت ضد الوزير وأعلنوا حربا شرسة ضد "أبوزيد" كل فى موقعه، وقالوا إن قرار طاهر أبوزيد يأتى فى إطار تصفية الحسابات الشخصية مع مجلس حسن حمدى ونائبه محمود الخطيب، ودافعوا بإستماته عن المجلس المحال للنيابة، ولتذهب قرارات الوزير إلى الجحيم.

وبالفعل لم تمر الا ساعات قليلة على قرار طاهر أبوزيد، وضربت الدولة به عرض الحائط، عندما رفض حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، تنفيذ قرار الوزير، وأصدر أوامره ببقاء مجلس حسن حمدى فى موقعه وعدم احالته للنيابة مما دفع طاهر أبوزيد بتقديم استقالته، إعتراضًا على أوامر رئيس الوزراء.

تذكرت كل هذه المواقف وقارنتها بما يحدث الان فى نادى الزمالك الذى يتعرض لأزمة مالية طاحنة بدأت بمحاصرته إقتصاديًا، بالحجز على أرصدته بالبنوك بسبب مديونياته المستحقة للضرائب والتأمينات وأموال ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق، قبل أن يتم رفع الحجز عنها أمس فقط بعد تحقيق عرضهم من هذا الإجراء.

وزادت الأوضاع المالية سوءًا، بعد قرار وزارة الرياضة، بقيادة المهندس خالد عبد العزيز، بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، لإدارة الشئون المالية بنادى الزمالك، حتى انتهاء النيابة من تحقيقاتها وعدم الصرف على إلتزامات النادى المالية إلا بموافقتها، وكأن النادى يتسول أمواله.

ياسادة.. الزمالك أحد أكبر الأندية فى الشرق الأوسط، وبصراحة مايتعرض له هو إرهاب رياضى من الدرجة الأولى، سببه أن رئيس الزمالك تجرأ وفاوض نجمى الأهلى "احمد فتخى، وعبدالله السعيد" من أجل ضمهما للزمالك، بعد إنتهاء تعاقدهما مع ناديهم الأحمر، رغم إننا نعيش عصر الإحترافية الذى يتشدقون به عند انضمام لاعبى الأندية الأخرى للاهلى.

الدولة إنتفضت من أجل الحجز على أموال الزمالك، بعد أن إستطاع رئيسه، توفير الأموال اللازمة بنى من خلالها منشآت يفتخر بها الجميع، وبدأ فى سداد مديونيات عدد كبير من اللاعبين الأجانب الذين جلبهم ممدوح عباس للزمالك ولم يسدد مستحقاتهم وإشتكوا النادى للفيفا، بالإضافة لما دفعه للاعبين المصريين الذين لعبوا للنادى أيام "عباس" ولم يتقاضوا مستحقاتهم.

الدولة لم يعجبها أن رئيس الزمالك، تمكن من مزاحمة الأهلى فى جلب الصفقات، والتغلب عليه بالضربة القاضية فى هذا الملف الهام، ولنا فى محمد عنتر ومحمود عبد العزيز وكاسونجو ومحمود علاء وتجديد عقود أحمد الشناوى وطارق حامد وأيمن حفنى العبرة والمثل.

الدولة لم يغمض لها جفن، حتى تضع يدها على أموال الزمالك وإغتياله معنويا لتعجيزه عن إستكمال إلتزاماته وتعاقداته مع نجمى الأهلى، وإنتفضت البلاد عن بكرة أبيها حتى يجددا تعاقدهما مع ناديهم، خاصة أن وزير الرياضة الحالى، قال بالحرف فى احد البرامج: "أن الشارع المصرى يستقر ويسعد طالما الاهلى يفوز بالبطولات" وبناء على كلام الوزير لا يحق لأى نادِ أى يشكو أمره إلا للمولى عز وجل.