المبادرات تميتها.. وقد تحييها الوزارات (2)

تناولنا في المقال السابق اهمية الدور الذي تلعبه الوزارات في احياء المبادرات، فبدون تحمس الوزارات للأفكار التي تطرحها بعض المبادرات فلن تكتب الحياة لها، ولاحظت ان موضوع المقال قد اثار تساؤلات عديدة؛ اهمها ان الوزارات تبذل جهودا كبيرة وملموسة وليست مطالبة بتنفيذ المبادرات الفردية؛ خاصة لو كانت تلك المبادرات غير مجدية؛ او تستهدف الظهور الاعلامي ليس الا.

وازاء تلك التساؤلات بدأت اوضح وجهة نظري. فما أعنيه من المبادرات ينصب بشكل رئيسي على المبادرات الاقتصادية؛ والتي يمكن ان تساهم بشكل ايجابي في تحسين الوضع الاقتصادي، ولم اقصد المبادرات غير المثمرة على الاطلاق. ولا أعني المبادرات التي تستهدف الشهرة لأصحابها أو الظهور الإعلامي غير المبرر لمطلقوها.

وأعلم جيدًا أن الوزارات لديها من الملفات ما تنوء بحمله الجمال، وهي غير مطالبة برعاية الشو الاعلامي لمرضى الشهرة.

فما اقصده؛ ان هناك مبادرات تم إطلاقها تدعم السياحة والصادرات المصرية؛ ويمكن بمزيد من الاهتمام والتوجيه والرعاية ان تصل بأهدافها الى ابعد الحدود، لتوفر الاموال التي كانت ستدفع في حالة الاستعانة بشركات للترويج عن تلك الملفات.

فما لاحظته انه لا يوجد من ينتقي ويتابع ويوجه تلك المبادرات، أو حتى يمنع ظهور البعض الآخر منها؛ كما لا يوجد من يجعل تلك المبادرات مكملا لبعضها البعض.

هذا الفكر ورد إلى خاطري استنادًا على انضمامي لمبادرة طرح فكرتها مجموعة من شباب الجاليات المصرية، استهدفوا من خلالها مساندة الصادرات المصرية، وتحمست للفكرة ودعمتها، وساعدتهم في إعداد دراسة سوق لأحد أسواق الدول العربية، وأطلقنا مبادرتنا "بالمصري"، واستهدف مبادرتنا الترويج للصادرات المصرية بمساندة الجاليات في مختلف دول العالم.

فكرة المبادرة رائعة، إلا إنها لن تكتمل إلا بمساندة الوزارات المعنية، وفي ذلك الشأن حاولت توطين تلك المبادرة في وزاراتنا؛ دون عمل شو إعلامي؛ وأضع تحت تلك الجملة العديد من الخطوط والخطوط، لتكون ذراع إضافية يمكن الاستعانة به في الترويج لصادراتنا، وفي ذات الوقت الاستعانة بنصائح الجاليات المصرية في تطوير منتجاتنا بما يتوافق مع متطلبات الأسواق التي نستهدف الوصول إليها، وبالفعل تم اتخاذ خطوات، أهمها البدء في إعداد ملف يحتوي على أهم التطورات الاقتصادية المصرية بهدف مخاطبة الجاليات المصرية التي يرتبط عملها بمجال السوق، وذلك من خلال سفاراتنا بالخارج ليكونوا على دراية بتوجهات الوطن الاقتصادية، تمهيدًا للاستعانة بهم في تفعيل مبادرة "بالمصري".

تلك المبادرة ذات جوانب ايجابية شتى؛ خاصة اذا تم تعميمها على العديد من الدول؛ فسنكسب جهود ترويجية مجانية لمنتجاتنا وفي ذات الوقت سيكون هناك قناة يتم خلقها يمكن من خلالها معرفة احتياجات الاسواق الخارجية، فنعمل على مواءمة منتجاتنا اذا ما رغبنا في اختراق تلك الاسواق.

كما يمكن من خلال تلك المبادرة، الترويج لجهودنا التنموية الاقتصادية بشكل فعال مما يسهم في تحسن وضعنا التنافسي في التقارير الدولية.

وتلك المبادرة يمكن أن تتشعب لتضم الترويج للسياحة، والترويج للاستثمار في مصر.

فقط إذا ما تم استغلالها على الوجه الأكمل، فكي تحيا تلك المبادرة ستحتاج إلى تكاتف ما لا يقل عن خمسة وزارات مجتمعة، ودون هذا التكاتف ستموت، أو تضمحل؛ على أفضل تقدير؛ عند خطوة مخاطبة السفارات بالتطورات الاقتصادية الداخلية فقط لا غير.

وتساءلت ماذا لو تخاذلت؟ هل ستستكمل المبادرة؟ فهل من جهة تعمل على احيائها مجددا؟ وللأسف لم أجد.

لذا اقترح ان يكون هناك جهة تابعة لمجلس الوزراء أو الرئاسة إذا ما رغبت، ولتتكون تلك الجهة من شباب البرنامج الرئاسي، على أن يتم ضم أحد المختصين أو أكثر في شأن كل مبادرة، بحيث يكون هناك تواصل مستمر مع من أطلق تلك المبادرات، وذلك بهدف رعايتها كي لا تموت.

كما يسعون إلى تجميع مختلف المبادرات خاصة الاقتصادية منها، ويستهدفون تنقية الاصلح منها الى توجهاتنا التنموية، ويتابعون تنفيذها الفعلي؛ مع التغذية المستمرة بعناصر مجتمعية جديدة لتلك المبادرات، بحيث اذا انسحب عضو لا يكتب الموت لمثل هذه المبادرات.

فوظيفتهم ستكون متابعة التنفيذ وتقييم الاداء والسعي إلى تكامل المبادرات مع بعضها البعض بحيث تتحد الجهود نحو الارتقاء بالاقتصاد المصري.

فدور من أطلق المبادرة قد ينحسر عند مجرد إطلاق الفكرة أو المشاركة في التنفيذ على نطاق محدود، أما تعظيم الاستفادة من تلك الأفكار فسيتطلب وجود جانب مؤسسي يدعم ويسعى إلى استدامة تنفيذ تلك الأفكار.

هذا رأيي وتلك هي مقترحاتي، فقد يتفق معي البعض وقد يختلف، إلا أن مبدأ الاتفاق أو الاختلاف في الرأي، من المؤكد سيكون بهدف رفعة الوطن وتقدمه الاقتصادي، وهو ما لا يمكن الاختلاف عليه.