EN
قال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر تأخر سنوات طويلة، مضيفا، "نسمع عن تنمية الصعيد منذ سنوات طويلة، ووفقا لنص المادة 236 من الدستور المفترض أن تكون هناك تنمية حقيقية فى الصعيد منذ تاريخ إقرار الدستور، والحكومة قدمت مشروع القانون بعد أربع سنوات، ويجب أن تستهدف التنمية الصعيد بالكامل وليس جنوب الصعيد فقط".
وتابع "الحسينى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر المقدم من الحكومة: " نحن لا نرحل الفائض فى الموازنة، كما تم النص عليه فى هذا القانون، وإذا تم تخصيص مبلغ للتنمية يجب أن يذهب المبلغ كله لهذا الغرض ولا يتم ترحيل الفائض".
وتابع : " التنمية الحقيقية يجب أن تكون لكل محافظات الصعيد، و بولاق الدكرور جزء من الصعيد، و الصعيد ظلم ظلم مبين نتيجة حكومات فاشلة".
فيما قال النائب سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه فى المادة السادسة من مشروع القانون الخاصة بتشكيل الهيئة، يجب فصل وزارة الدفاع عن وزارة الإنتاج الحربي لإن الدفاع وزارة والإنتاج الحربى وزارة، ومشروع القانون يعتبرهم وزارة واحدة.
وبدوره، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "القانون بشكل عام مرضى جدا، ويجب عدم قصر القانون والهيئة على جنوب الصعيد، فهل بنى سويف والجيزة والمنيا تتبع جنوب الصعيد".
واستطرد: "مازلنا نعانى من المركزية فى القرار، وجود المقر الرئيسى للهيئة فى أسوان قد يعرقل عملها، وأرى أن يكون مقرها الرئيسى فى القاهرة ويكون لها فروع فى كل المحافظات التابعة للصعيد، وبالنسبة للموازنة لابد أن نضع فى اعتبارنا أن المبالغ الموجودة فى موازنة الهيئة تستمر مخصصة لها".
وينص المشروع على إن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
