EN 
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز التعامل بـ«الفيزا كارد»؛ ما دام الذي تشتريه بها من سلع تدفع ثمنه.
وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم الشراء بالفيزا البنكية التي تتيح شراء السلع وتقسيط ثمنها على 12 شهرًا، علمًا بأن أسعار السلع في المحلات التي تتعامل بها أغلى من أسعار غيرها؟»، أنه يُشترط للتعامل بها زيادة المال عند تأخير السداد لأن هذا يدخل في باب الربا، أما عن البيع بالتقسيط فيجوز بيع الشيء بثمن عاجل أو آجل ولا شيء فيه، والله أعلى وأعلم.
