رصاصة برلمانية لقتل "قناوي"

لم يكن ضميري الصحفى يهتز أمام هذا الفيديو الذي أشارككم مضمونه المخزي، إلا فى تلك الحالة التي تستغل فيها بطلته النفوذ الوظيفي بفجاجة، والاحتماء خلف البروج المشيدة للقوانين التي لا تسمح بسهولة إسقاط عضوية نائب الشعب أو محاسبته.

كانت صدفة أن أشاهد هذا الفيديو التي تهدد فيه نائبة برلمانية - اعتادت الهجوم على جامعة المنصورة- رئيسها الدكتور محمد قناوي بالذبح وتأجير بلطجية ليقتلوه قائلة نصا ( قدام إبني هدبح جامعة المنصورة كلها ) انتظرت فترة حتى أسمع منها نفيا أو امتعاضا أو تصريحا - خاصة وأن الفيديو ذاع صيته وتناولته السوشيال ميديا بغزارة فيما بعد - حتى استبعدت فبركة الفيديو وبدأت أتعامل معه بجدية بطلته التي أعطيها الحق كاملا في الرد على مقالي.

حديث النائبة أضاء أنوار الخطر الحمراء للتحذير من الآثار السلبية لاستغلال السلطة بالبلطجة أو الذراع وليس بالقانون، واستخدام وسائل الرقابة البرلمانية لأغراض شخصية لتحقيق منافع أو الوصول إلى غايات للحصول على امتيازات أو معاملة تفضيلية لها ولابنها الذي خالف القانون فأحيل لمجلس تأديب لانقطاعه عن العمل وحصوله على تصريح رعاية والده المريض دون السفر لكن الجامعة فوجئت بسفره للخارج بالمخالفة للقرار وبناء على شكوى مقدمة من زملائه في العمل، والتي يقف أمامها – أي التجاوزات - رئيس الجامعة كالوتد الذي عصي عليها كسره، سواء بتقديمها طلبات إحاطة أو الترويج إعلاميا لفساد الجامعة ورئيسها أو بتجميعها توقيعات من النواب لإقصائه من منصبه.

نحن مع إعمال القانون ! إن كانت النائبة تمتلك مستندات بعيدا عن حرب البيانات الإعلامية فلتقدمها إلى جهات التحقيق ! وليمتثل قناوي أمامها- نحن في دولة قانون - أما أن نسمع فقط عن مخالفات من خلال الإعلام دون تحرك من جهات التحقيق بما فيها الرقابة الإدارية، فهذا يعني أن النائبة – والجهات الرقابية تعلم - تطلق مسدس صوت فقط دون أن يكون لديها رصاصة حية واحدة بقذيفة مستندية لتنهي على الحياة الوظيفية لرئيس الجامعة - كما تتمني هي -.

وقولها بأن "قناوي" مسنود وفوق المساءلة القانونية -كذبة إبريل- فهناك وزراء ومحافظون في السجن الأن ، بما يعني أن أجهزة الدولة لا تفرق بين الجميع حتى مع علية القوم بمناصبهم فمنهم من يقبع حاليا خلف القضبان وقيدت أيديهم بالسلاسل كاللصوص والمجرمين.

أستاذة الجامعة (النائبة) تعتبر الجامعة ملعبا مستباح اللعب به وإحراز هدف مصلحتها فيه، حتى لو كانت تسلل أو سيميوليشن " إدعاء" لا يتفق مع القانون كرغبتها في صرف (مكافأة العلاج الاقتصادي) رغم عدم حضورها ومناظرة المرضى مع علمها أن الصرف بموجب الحضور الفعلي والكشف على المرضى ومناظرتهم إكلينيكيا وكتابة العلاج المناسب لهم.


فأشهر الحَكَمْ رئيس الجامعة الكارت الأحمر في وجهها برفضه طلباتها التي لا تتفق مع القانون أو الأعراف الجامعية ، إلا أنها لا ترغب في مغادرة الملعب التي تشوهه ! في الوقت ذاته لا يرغب المدير الفني للجامعة (قناوي) خوض مباراة ضد فريق النائبة فهو يحمل وجهة نظر ملخصها أن حياتها النيابية والجامعية قد أشرفت على الانتهاء بافتراءات يعرفها القاصي والداني مع بقاء صورة الجامعة كثُرَيّاتْ الذهب.


كنت وما زلت رافضا أن يظل قناوي جالسا على دكة الاحتياطى، أو يكتفي بالفرجة من مدرجات المشاهدين كونه مسئولا يقاتل ألا تهبط سمعة جامعته أو سمعته الشخصية إلي دوري الدرجة الثانية ، وكنت أتمناه يتدخل بقوة القانون حتى يجبرها علي الاعتزال والتزام الصمت ، إلا أنه ربما له حسابات أخرى تتماشى مع صالح عام الجامعة متمنيا أن يعلنها للرأي العام حتى نعرف الحقيقة.

فليس من شريعة البرلمان تهديد الناس بالقتل، بل تهديد المُهددين للأمن والسلم الاجتماعي بقوانين رادعة تحمي حياة الأبرياء، التي يتوقع صاحب السلطة –بعض وليس كل - أن بنفوذه يستقدم أَجَلُهُمْ ناسيا قوله تعالى "لكل أجل كتاب" فمن أمن العقاب أساء الأدب.