EN
ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على (ت.ف) زعم أنه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلب مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها للشروط القانونية للتعامل فى النقد الأجنبى، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتى في صالح صاحب الشركة.
وقد توصلت تحريات الهيئة، إلى أن شريك المتهم فى هذا الاتفاق هو (ا.ش) محامى شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية أمام المحكمة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
