"المجلس الخاص" يرفض طلبات عمومية نادي قضاة مجلس الدولة بتعليق العمل بالمجلس

استعرض المجلس الخاص لمستشاري مجلس الدولة بجلسته المنعدة اليوم الإثنين الطلبين المقدمين من المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بشأن البيان الصادر عن الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة التي انعقدت يوم الجمعة الماضي ، فيما تضمناه من طلب عقد جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدوله وجمعيات عموميه ومحاكم وأقسام المجلس لمناقشة مشروعيه الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر 2012 ، وتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة.
وانتهي اجتماع المجلس الخاص الذي ضم شيوخ ومستشاري مجلي الدوله الي التأكيد علي تقديره الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للنادي وتفهمه لحرصهم علي الدفاع عن مجلس الدوله واختصاصته .
وقال المستشار "غبريال جاد عبد الملاك" رئيس مجلس الدوله أنه قد سبق للمجلس الخاص أن أصدر بياناً بتاريخ 24 نوفمبر 2012، أوضح فيه أنه من غير الملائم التعليق علي الإعلان الدستوري المشار اليه حال كونه مطعوناً فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ويعيد المجلس تأكيده علي ما جاء ببيانه السابق.
وأضح " غبريال " أن المجلس الخاص أشار في بيانه الي أن من شأن عقد الجمعيات العموميه لمحاكم وأقسام مجلس الدولة هو حتمية التعرض للإعلان الدستوري المشار اليه وهو الأمر المطروح علي محكمة القضاء الإداري ، والتي تختص وحدها دون غيرها بحسم النزاع بشأنه.