مجلس الدولة يقرّر قبول طلبات رد الدائرة الأولى فى دعاوى الطعن على الإعلان الدستورى الجديد

قرر المستشار أحمد أبوالنجا ثانى اقدم قضاة مجلس الدولة بعد المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس قبول طلبات رد المحكمة التى تقدم بها محاميو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة صباح اليوم وأحال الطعون على الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر 2012 للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل وسيحدد لها جلسة غدا .
كان محاميو الإخوان أودعوا صباح اليوم أسباب رد هيئة الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله الخاصه بنظر الطعون علي إلغاء الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو وعضويه المستشاريين عبد المجيد أحمد حسن وسامي رمضان درويش وجابر محمد مرتضي ومحمد حازم البهنسي واحمد محمد الأبياري وأحمد محمد السيد سماحة.

واشتملت أسباب الرد علي أنه سبق ابداء رأي الساده المستشاريين أعضاء نادي قضاة مجلس الدوله الذي يمثل جميع القضاه المستشاريين في بيان تلك نشره في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعه والمرئيه ، ووضح منه جليا رأي الساده المستشاريين في الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوي التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها ، ولم يثبت أن أحدا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض علي هذا البيان أو تحفظ علي ما ورد فيه فيما يعني التسليم بما ورد فيه من رأي في هذا الإعلان الأمر الذي يتوافر معه أحد الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوي والفضل فيه وفقاً لنص قانون المرافعات والتي تبررر رد القاضي عندما يبدي رأيا في موضوع مطروح عليه خفي منازعه قضائية .
وأضافت أسباب الرد أن المحكمه سبق لها بنفس التشكيل أنه أصدرت حكماً في الطعن رقم 45931 لسنه 66 ق يطلب وقف تنفيذ والغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستوروالذي قضي فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره وإحالته الي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريه القانون 79 لسنه 2012 ، وقد ورد في حيثيات هذا الحكم رأي وموقف المحكمة واضحاً جليا من الجمعيه التأسيسيه وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمة في نظر الدعوي وفقاً لنص المادة الخامسة بالإعلان الدستور موضوع الطعن الماثل ، فإن قرار التشكيل الجمعية التأسيسة محصن ولا يجوز لأي جهة قضائية بحله .
كما أضافت أسباب الرد أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإداريه العليا ، أبدي رأياً في التقارير المودعه في الطعون الخاصه بمجلس الشوري والذي حصنها الإعلان الدستوري الأخير ، وهذه التقارير مودعه في الطعن رقم 10627 لسنه 58 قضائيه والذي انتهي الي إحالة الطعن الي المحكمة الدستوريع العليا لوجود شبهه عدم دستورية في قانون انتخابات مجلس الشوري .
لذلك طالب محامو الإخوان بناء علي هذه الأسباب طالبوا برد أعضاء الدائرة الأولي واسناد الدعوي الي دائرة أخري لنظرها والفصل فيها والزامهم بالمصاريف والاتعاب.