برلمانى:هناك شرط لتقليل سنوات كليات الهندسة وفقا للمعايير العالمية

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه يرحب بمقترح تقليل سنوات كليات الهندسة وفقا للمعايير العالمية ، بشرط أن يكون الهدف منه تقليل المواد الإضافية لطلاب كلية الهندسة ، على أن تكون هناك مواد تخصص أكثر، مشيرا إلى أننا يؤيد أى مقترح يفيد العملية التعليمية لخريجى الجامعات.

وأكد حسين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المحتوى هو الأهم من عدد المواد فى الكليات، وبالتالى فنحن نؤيد أى تخفيض لعدد المواد فى كليات الهندسة، بشرط ألا تؤثر على خريجى كليات الهندسة.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أننا سنناقش مقترح تقليل سنوات كليات الهندسة وفقا للمعايير العالمية، مع وزير التعليم العالى حينما يحضر إلى البرلمان، ودراسته مع المختصين لضمان عدم تأثيره على الخريجين وبشكل يتوافق مع المعايير الدولية.

وكان قد كلّف خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، بدراسة عدد سنوات الدراسة بكليات الهندسة، ومقارنتها بعدد السنوات عالميا.

يأتي التكليف في ضوء أن سنوات الدراسة بكليات الهندسة بمختلف جامعات العالم، أربع سنوات فقط، بينما عدد سنوات الدراسة بمختلف كليات الهندسة يصل إلى خمس سنوات، لافتًا إلى أنه لا بد من تغيير القوانين ونظم الدراسة لتتوافق مع السوق العالمية، فضلا عن تواجد تخصص الهندسة في كل أفرع الجامعات الأجنبية والمقدمة للدراسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأربع سنوات فقط.

في سياق متصل طالب عبدالغفار القطاع الهندسي بمناقشة مقترح تقليل عدد سنوات الدراسة لكليات الهندسة، بالتنسيق مع نقيب المندسين؛ لضمان اعتراف النقابة به، مشيرًا إلى أنه لا بد من تعميم نظم الدراسة بمختلف الجامعات؛ حتى نصل إلى الاعتراف المحلي والدولي ونتماشى مع النظم العالمية.