"النرويج": مرسي المسئول عن الاضطرابات في مصر وندعو الجميع للتحلي بالمسئولية

أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيد اليوم الخميس عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع في مصر خلال الأيام الماضية وزيادة حالة الاستقطاب في المجتمع المصري، داعيا جميع الأطراف بالتحلي بالمسئولية السياسية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر .
وأكد وزير الخارجية النرويجي أن المسئولية تقع بالأساس على الرئيس المصري محمد مرسي ، موضحا أن مسيرة الديمقراطية في مصر تحتاج إلى دستور يحظى بمساندة شعبية عريضة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتحقق فقط من خلال مشاركة سياسية واسعة النطاق حتى يمكن ضمان الإجماع حول المبادئ الديمقراطية الأساسية.
وشدد على أن المصريين هم وحدهم المسئولين عن بناء الديمقراطية في بلادهم، منوها إلى أن حماية واحترام حقوق الأقلية السياسية والدينية يعتبر اختبارا ديمقراطيا للقيادة السياسية الجديدة في مصر .
وأكد بارت آيد أنه يتطلع إلى أن يوفر الدستور الجديد الحقوق الأساسية لجميع المصريين ، موضحا أن النرويج تتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في مصر .
جدير بالذكر أن الخارجية النرويجية كانت تعتزم خلال الأسبوع الحالي بحث فرص تقديم حزمة من المساعدات الإضافية لمصر لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها خلال الفترة الأخيرة .

أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيد اليوم عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع في مصر خلال الأيام الماضية وزيادة حالة الاستقطاب في المجتمع المصري، داعيا جميع الأطراف بالتحلي بالمسئولية السياسية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر .
وأكد وزير الخارجية النرويجي أن المسئولية تقع بالأساس على الرئيس المصري محمد مرسي ، موضحا أن مسيرة الديمقراطية في مصر تحتاج إلى دستور يحظى بمساندة شعبية عريضة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتحقق فقط من خلال مشاركة سياسية واسعة النطاق حتى يمكن ضمان الإجماع حول المبادئ الديمقراطية الأساسية.
وشدد على أن المصريين هم وحدهم المسئولين عن بناء الديمقراطية في بلادهم، منوها بأن حماية واحترام حقوق الأقلية السياسية والدينية يعتبر اختبارا ديمقراطيا للقيادة السياسية الجديدة في مصر .
وأكد بارت آيد أنه يتطلع إلى أن يوفر الدستور الجديد الحقوق الأساسية لجميع المصريين ، موضحا أن النرويج تتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في مصر .
جدير بالذكر أن الخارجية النرويجية كانت تعتزم خلال الأسبوع الحالي بحث فرص تقديم حزمة من المساعدات الإضافية لمصر لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها خلال الفترة الأخيرة .