"العمل العربية" تطالب بإعادة النظر في منهجية لجنة المعايير

طالب المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري بإعادة النظر في منهجية وآلية لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية حتى لا تكون هناك أي شبهة انحياز أو انتقائية في تحديد الحالات المخالفة لمعايير العمل غير تلك التي تتعلق بالأهداف المعلنة والمعروفة لمنظمة العمل الدولية.

جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس أمام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في سويسرا حتى الثامن من يونيو المقبل.

وأكد المطيري أهمية الالتزام بالشفافية والحيادية في تعامل اللجنة مع الدول العربية حفاظا على مصداقيتها وتحقيق أهدافها، وذلك تأكيدا لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته 45 لعام 2018 التي عقدت الشهر الماضي في القاهرة وما أقرته المجموعة العربية التي اجتمعت على هامش الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي.

واستعرض المطيري -في كلمته- التقرير الذي عرضه على الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي في أبريل الماضي بعنوان "ديناميكية أسواق العمل العربية: التحولات ومسارات التقدم" من خلال تتبع آلية عمل هذه الأسواق، وما تعانيه من ضغوط غير مسبوقة؛ كتباطؤ النمو الاقتصادي، والطفرة الشبابية، ومحدودية فرص العمل، وتنامي ظاهرة الهجرة جراء الأزمات التي طالت بعض الدول العربية.

وأضاف أن التقرير أكد أهمية تمكين المرأة العربية ودعم أنشطتها المعرفية لزيادة الفرص وتحسين نوعية الوظائف المتاحة لها في أسواق العمل وتعزيز قدرتها التنافسية للانخراط في برامج وخطط التنمية المستدامة.

وأكد المطيري أنه من الصعب تنمية مجتمع يهمش جزءا من قوته البشرية القادرة على الإنتاج في ظل التسارع المذهل لتطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال، وتغير طبيعة أسواق العمل وتبدل مفهوم العمل التقليدي، وبروز أنماط تشغيل حديثة، والتي تعتبر عوامل جذب تسهل دخول المرأة سوق العمل وتساعد على تحسين وضعها المعيشي واستثمار طاقاتها بالشكل الأمثل بما يتلاءم مع طبيعة دورها الاجتماعي والأسري.

وتابع أن هذا الطموح يأتي مواكبا لتوجهات منظمة العمل العربية في سعيها منذ تأسيسها إلى تعزيز المساواة وسد الفجوة في معدلات المشاركة بين الجنسين؛ بإيجاد الإطار التشريعي لتنظيم شروط وظروف عمل المرأة وحمايتها من خلال ما أصدرته من معايير عمل عربية، تضمنت أحكاما أكدت مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الأجر والتعليم والتدريب ورعاية الأمومة، إلى جانب جهود لجنة شؤون عمل المرأة العربية في خدمة قضايا المرأة العاملة في مختلف المجالات.

وأشار المطيري -في كلمته- إلى التصعيد الأخير من جانب الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين في الذكرى السبعين للنكبة، مناشدا الضمير الإنساني لوقف النزيف البشري وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المعاناة اليومية التي يعيشها عمال وشعب فلسطين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في انتهاك لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، داعيا الجهات المانحة لاستثمار الطاقات البشرية الواعدة بدعم مشاريع التشغيل والأعمال الريادية، مجددا دعوته لمنظمة العمل الدولية لعقد مؤتمر للمانحين لدعم صندوق فلسطين للتشغيل والحماية الاجتماعية، لإيجاد فرص العمل اللائق وتأمين الحياة الكريمة للشباب الفلسطيني.

وهنأ المطيري رئيس المؤتمر سمير مراد وزير العمل الأردن وهيئة مكتب المؤتمر وممثلي المجموعات على نيلهم الثقة، كما أثنى على حسن اختيار موضوع تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لهذه الدورة جاي رايدر "مبادرة المرأة في العمل: الدفع قدما نحو المساواة" والذي يأتي في إطار إطلاق مبادرة مئوية المرأة في العمل، وهي إحدى المبادرات السبع بمناسبة المئوية الأولى لمنظمة العمل الدولية، ليعكس السعي الدؤوب لتعزيز المساواة وتذليل العقبات الهيكلية المتجذرة في طريق تحقيقها، وحث أطراف الإنتاج في العالم على تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل، والسير قدما نحو تنفيذ الهدف الخامس لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.