استلام 15 ألفا و195 ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بأسيوط

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إنه تم استلام 15 ألفا و195 ملفًا من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة حتى الآن وتنفيذ 14 ألفا و21 قرار ازالة واسترداد مساحة 45 ألفا و297 فدان أرض زراعية و5 ملايين متر مربع أرض مباني أملاك الدولة "حق الشعب" بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار إلى استكمال عمليات فحص الطلبات والمعاينات بعد انتهاء الموعد النهائى لتلقى الطلبات غدا الخميس 14 يونيو والبدء في عمليات التسعير لتقنين أوضاع واضعى اليد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير والمضى قدما فى تقنين واضعى اليد .

وأكد المحافظ – فى تصريحات صحفية له اليوم - أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية؛ لافتًا إلى مواصلة إزالة التعديات الصارخة على أراضى أملاك الدولة، ولم يتقدم أصحابها بطلبات التقنين موجها أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بالتعامل الجدى وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال اعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير .

وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة إن اجمالى عدد طليات التقنين التى تم استلامها بالمراكز بلغت 15 الف و195 ملفًا وتحصيل مبلغ 6 مليون جنيه رسوم فحص ومعاينات حتى الان وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراض املاك الدولة واستردادها طبقًا للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب مشيرًا إلى ازالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين اوضاع اراض املاك الدولة بالمحافظة طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتًا إلى ان المحافظة قامت بتشكيل لجان مختصة لـ (فحص ، ومعاينة ، وبَت ، وتسعير) أراض املاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الاجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب .

وأشار محمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أنه تم التسجيل الفورى لطلبات المواطنين بعد التدقيق والتحقق من كافة المستندات وبيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع اراض املاك الدولة بالمنظومة الالكترونية المخصصة لذلك .