المؤسسات الدولية تشيد بتجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر.. البنك الدولى: قصة نجاح تستحق دعمنا الكامل.. وصندوق النقد الدولي : يجب وضع نموذج للنمو الأكثر احتواء يقوده القطاع الخاص لاستيعاب زيادة السكان

• مجلس المديرين بالبنك الدولى: التجربة المصرية "قصة نجاح"
• سحر نصر تبحث مع دعم البنك للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وإعمار سيناء
• صندوق النقد يشيد باستمرار تحسن الاقتصاد المصري في 2018

نفذت الحكومة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية برنامجا للإصلاح الاقتصادى لتحسين السياسات المالية والنقدية للبلاد، والذى انعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة وانخفاض العجز وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، حيث توالت الإشادات من المؤسسات الدولية المتمثلة فى "البنك وصندوق النقد الدولى "على التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، حيث أكدوا أنها "قصة نجاح".

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التقت بالدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وذلك في إطار زيارته للقاهرة لمتابعة البرامج التنموية التي تتم بالتعاون بين مصر والبنك الدولي، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وأشاد عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك الدولى يعتبر التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى "قصة نجاح"، مؤكدا حرص البنك على تقديم الدعم الكامل لجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، فى ظل حرصه على أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر فى مختلف القطاعات.

وبحث الجانبان زيادة دعم البنك فى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومشروع "إعمار سيناء"، وأكدت الوزيرة أن الاستثمار فى البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك الدولى على دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.

من جانبه، قال الدكتور ميرزا حسن، إن قرار البنك الدولى بدعم قطاعى التعليم والصحة فى مصر جاء نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة.

وبحث الجانبان دعم البنك الدولى لقطاع الطاقة، حيث أشاد الدكتور ميرزا حسن، بقصة النجاح التى حققتها مصر فى هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التى تحقق نجاحات فى مصر مثل قطاع الطاقة.

وعقب اللقاء، قامت الوزيرة باصطحاب عميد المديرين التنفيذين بالبنك الدولى فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شاهد الفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، واستمع إلى شرح حول الخدمات التى يقدمها المركز للمستثمر، وإجراءات حصوله على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري، مع إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني في تأسيس الشركات الجديدة، حيث أشاد بالخدمات التى يقدمها المركز فى ظل وجود ممثلين عن الجهات التى يحتاجها المستثمر لإنهاء جميع إجراءاته فى وقت قصير.

والتقت الوزيرة والدكتور ميرزا حسن، بعدد من المستثمرين خلال زيارتهما للمركز، والذين أشادوا بسرعة إنهاء إجراءات التأسيس بعد عملية تطوير وتوسيع المركز.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يونيو الماضي، المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).

وذكر الصندوق في بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه يتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.02 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع مشترياتها إلى 5.731.05 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8.06 مليارات دولار أمريكي).

وكان المجلس التنفيذي وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات.

ومع استكمال المراجعة، يكون المجلس التنفيذي قد وافق كذلك على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء وطلب تعديلها.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، صرح ديفيد ليبتون، النائب الأول المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بأن استمرار تحسن الوضع الاقتصادي خلال 2018 ساهم بتنفيذ البرنامج بقوة، كما ساهم الأداء الإيجابي عموما بدور فعّال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو وآفاق النمو مواتية على المدى القصير، يدعمها تعافي القطاع السياحي وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي، بينما يُتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي وتراجع نسبة الدين العام تراجعا ملموسا بحلول عام 2023.

وساعد تشديد السياسة النقدية في 2017 على تثبيت توقعات التضخم بعد تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في 2016، وينبغي أن يحافظ البنك المركزي المصري على موقفه التقييدي من أجل احتواء الآثار غير المباشرة من الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، بينما تسترشد التغيرات المستقبلية في السياسات بالتوقعات التضخمية وضغوط الطلب، وتكتسب مرونة سعر الصرف أهمية بالغة في ضمان حماية القدرة التنافسية والمساعدة على الوقاية من الصدمات الخارجية.

ولا تزال خطة السلطات لضبط أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح، ويبدو من المرجح تحقيق هدف الفائض لهذا العام، ويكتسب الإصلاح الجاري لدعم الطاقة أهمية بالغة في دعم الضبط المالي والتشجيع على زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، وستواصل الموازنة العامة للسنة القادمة استبدال دعم الطاقة الذي لا يوجه إلى المستحقين ببرامج تدعم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة، وعند تطبيق الآلية التي أُقِرت مؤخرا لربط أسعار الوقود تلقائيا بالأسعار العالمية، ستكون عاملا مساعدا أيضا في حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة لدعم الفئات الأقل دخلا.

ومن الضروري وضع نموذج للنمو الأكثر احتواء للجميع ويقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوة العاملة على مدار الأعوام الخمسة القادمة.

ويهدف جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الموسعة في إطار برنامج السلطات الإصلاحي إلى معالجة المعوقات الأساسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما فيها اتخاذ إجراءات لزيادة درجة الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات الحكومية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.

وقد ازدادت المخاطر الخارجية في الأشهر الأخيرة، مع تحول تدفقات رأس المال إلى الخارج في ظل ضيق الأوضاع المالية العالمية الذي أدى إلى انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة.

ومن شأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية القوية ومرونة سعر الصرف أن يؤهلا مصر لمعالجة أي تسارع في وتيرة التدفقات الخارجة، لكنه يعزز كذلك أهمية وضع إطار اقتصادي كلي سليم ومراعاة الاتساق في تنفيذ السياسات.