علي فرجاني يكتب: العلاقات العامة دعامة التنمية المستدامة

أوضحت صناعة العلاقات العامة تشهد تحولًا هائلًا ، في الإمكانات والتطورات المتعددة ، تجعلها بمثابة القوة الناعمة التي تستعين بها الدول ، والمنظمات ، وصناع القرار ، بما لديها من فنون اتصالية ،ترتكز علي توظيف العلم ومستنبطاته النظرية ، في عالم التطبيقات العملية .

وكان للرواج الاقتصادي والمشكلات التي تبعت الإنتاج العالمي الضخم ، الفضل في انتشار العلاقات العامة ، لما لديها من دوراُ محوريًا، في دعم جهود الدولة نحو قضايا التنمية المتنوعة، ، فبرامج التنمية المستدامة أصبحت جزءا أساسيا من برامج وخطط المؤسسات ، تستطيع من خلالها رسم الخطط الإستراتيجية ، التي تعمل على تحقيق سياسات المنظمات بما يضمن تأييد الجماهير ، فقد نجحت العلاقات العامة في وضع الاستراتجيات الاتصالية ، وتنفيذ السياسات الإعلامية ، التي تقوم بدورها في تحقيق أهدافها السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، وذلك لما لها من أدوات ذكية ، تعزز من دور المنظمة التي ترغب في تحسين وتعزيز صورتها الذهنية ،ومن ثم التأثير على الجمهور المستهدف ، وإقناعه بسياستها ، أو منتجاتها فضلًا عن تعزيز أهداف المنظمات في شتى المجالات .

وبالتزامن مع التخطيط لإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "، والتي تعتبر أول إستراتيجية يتم صياغتها وفقًا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى ، والتخطيط بالمشاركة ، فضلًا عن مراعاة الإستراتيجية إلي مبــدأ تكافــؤ الفــرص ؛ وســد الفجــوات التنمويــة ، والاســتخدام الأمثــل للمــوارد ؛ودعــم عدالــة اســتخدامها ، بمــا يضمــن حقــوق الأجيــال القادمــة ، وذلك بهدف رسم خريطــة الطريــق التــي تســتهدف تعظيــم الاســتفادة مــن المقومــات والمزايــا التنافســية، التي تعمــل عـلـى تنفيــذ تطلعــات الشــعب المــصري ، في توفير حياة لائقة وكريمة ، وكذا إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية ، والإستراتيجية .

لابد من حرص متخذي القرار على مراعاة ، وضع سياسات إعلامية ، كجزء من الخطط الشاملة للدولة التي تضعها في إطار السياسات العامة . بما يؤكد ضرورة الاستعانة بالدور المحوري الذي تلعبه العلاقات العامة والإعلام ، نحو مساندة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومن ثم العمل علي تخطيط الاستراتيجيات الاتصالية المناسبة ، والتي ترتكز على وضع "كود إعلامي" يكون بمثابة المعيار الذي يناسب الدولة ، بما يتفق مع طبيعة المجتمع المصري ، ومن ثم حث الجماهير على مساندة ودعم الدولة ، كل فيما يخصه ، بما يضمن الوصول إلى أعلى معدلات النجاح .

لذا يجب على كلا من مؤسسات الدولة ، ومنظمات المجتمع المدني ، وكوادر مصر في شتى المجالات ، المساهمة في أهداف إستراتجية مصر 2030 ، والتي تتضمن الأهداف الإستراتيجية في مجالات الاقتصاد والتعليم والطاقة ، والثقافة والابتكار ؛ والبحث العلمي والبيئة ، ومن ثم تكثيف الجهود علي النهوض بالمنظومة التعليمية ، والتدريبية ، والإدارية ، والاقتصادية ، وذلك في إطار الروح الوطنية ، التي تستهدف النهوض بالمجتمع ، والمضي قدما نحو التقدم والازدهار بمنظومة الدولة المصرية .