EN
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استهداف الحكومة على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2021، وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.
وأكد أن موازنة 2018 /2019 تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة الى 93% من الناتج المحلى، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وتحقيق معدل نمو حقيقي للاقتصاد قدره 5.8%.
كما أشار الوزير إلى عدد من مشروعات القوانين المقترح إقرارها خلال الفترة القادمة التي تتضمن تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، قانون الجمارك الموحد، وقانون التعاقدات الحكومية، وغيرها من مشروعات القوانين التي تستهدف تحديث القاعدة التشريعية في هذا القطاع الحيوي.
