EN
أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تخصيص 60 مليار جنيه لخطط التنمية المحلية بجميع المحافظات خلال خطة عمل الحكومة متوسطة المدى، لافتا إلى أن توجه الحكومة نحو سد الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية، من خلال ربط التوزيع الجغرافي توزيع الاستثمارات على المحافظات الأكثر احتياجا.
وقالت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر توطين أهداف التنمية المستدامة، إن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات، وليس على المستوى المركزي، مؤكدة أن تحقيق نمو احتوائي وتنمية متوازنة على المستوى القومي يأتي عبر إدماج أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأضافت أن الاستثمارات الحكومية الموجة للتنمية المحلية بخطة العام المالي الحالي 2018-2019 ارتفعت بنسبة 96% بالمقارنة بخطة العام السابق بمقدار 10 ملايين جنيه بخلاف الاستثمارات المركزية التي يتم توزيعها من خلال الوزارات المختلفة.
وأشارت "السعيد" إلى أن المرحلة الأولى من مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة ستشمل خمس محافظات هي أسيوط وسوهاج والقليوبية وقنا والمنيا، مشددة على أن إطلاق المشروع في توطين رؤى وأهداف الرئيسية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 داخل المحافظات وبين الشباب بصفة خاصة.
وأكدت أن تحقيق التشاركية في تنفيذ الخطط عنصر هام في ظل وجود القطاع الخاص والمجتمع المدني والفئات الممثلة من الشباب، وبصفة خاصة شباب الجامعات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
