الرئيس الفيتنامي لـ"مدبولي ":
- الشركات الفيتنامية حريصة علي ضخ استثمارات في السوق المصرى
- نعمل على تعميم تجربة تعزيز التعاون بين المحافظات في ظل اتفاق التآخي
- حريصونعلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الجودة والمعايير
- راغبون في تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات والطاقة والمشروعات
- زيادة المنح السنوية للطلبة الفيتناميين بالأزهر الشريف من 3 إلى 10 منح دراسية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، تران داي كوانج، رئيس جمهورية فيتنام الشعبية الإشتراكية والوفد المرافق له، في إطار زيارته إلي القاهرة بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائية والتي تتزامن مع ذكرى مرور 55 عامًا علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
حضر اللقاء عن الجانب الفيتنامي وزراء التخطيط والاستثمار، والتجارة والصناعة، والزراعة والاستثمار الريفى، فضلًا عن سفير فيتنام لدي القاهرة. كما حضر عن الجانب المصرى وزراء الإستثمار والتعاون الدولي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والزراعة وإستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وكذلك سفير مصر لدي هانوي.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالرئيس الفيتنامي والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية تلك الزيارة في دفع أطر التعاون الثنائي، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات بين القاهرة وهانوي، وإستمرار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين في ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوي، وأخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فيتنام في سبتمبر 2017 وما شهدته من توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لدي الجانبين.
أشاد رئيس الوزراء بنتائج إنعقاد الدورة الأولى من اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة في القاهرة في أبريل 2018، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض التجارية، مشددًا علي الحرص علي عقد الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة في القاهرة، خلال عام 2019، بهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وجذب المزيد من الإستثمارات الفيتنامية للعمل في السوق المصري، لاسيما في القطاعات التي تتمتع فيها فيتنام بخبرة واسعة، كالاستزراع السمكي، وبناء السفن، وزراعة الأرز.
أشار رئيس الوزراء إلي رغبة مصر في تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي التأكيد علي إهتمام مصر بتعميق العلاقات الثقافية حيث قامت مصر بزيادة المنح السنوية للطلبة الفيتناميين بالأزهر الشريف من 3 إلى 10 منح دراسية، وكذلك تخصيص 12 منحة دراسية للدراسات العليا، منها منحتان لدراسة اللغة العربية بجامعة القاهرة. وكذلك التعاون في مجال السياحة لزيادة أعداد الأفواج الوافدة من فيتنام.
أعرب تران داي كوانج، رئيس جمهورية فيتنام الشعبية الإشتراكية، عن خالص تقديره لما لمسه من ترحاب كبير وحفاوة الإستقبال منذ وصوله للقاهرة، مشيدًا بنتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذا بنتائج زيارته إلي هانوي.
أعرب الرئيس الفيتنامي عن تقديره لجهود الحكومة المصرية ودورها في الحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلي تطلع بلاده الى دعم أطر التعاون الحالية في مختلف المجالات مثل الطاقة، والإتصالات، والإستزراع السمكي، والزراعة، وخاصة المجال الإقتصادي لخلق المزيد من الفرص الإستثمارية وزيادة حجم معدلات التبادل التجارى ليصل إلي مليار دولار أمريكي بحلول 2020.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الجمهورية الفيتنامي حرص عدد كبير من الشركات الفيتنامية علي ضخ إستثماراتهم في السوق المصرى، مضيفا إمكانية التعاون في مجال البترول والخدمات البترولية، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الاتصالات وعدد من المجالات الصناعية، وأيضا ضرورة دراسة الأسواق جيدًا وتذليل العقبات التي تواجه الشركات لتسهيل نفاذ منتجات البلدين وفتح أسواق جديدة لها.
وأعرب الرئيس الفيتنامي عن حرص بلاده الإستفادة من الخبرات المصرية في مجال الجودة والمعايير، من خلال توفير المساعدة الفنية اللازمة لتدريب أفراد من فيتنام فى مجال إصدار شهادات الحلال للمواد الغذائية حتي يتسني فتح أسواق جديدة للمنتجات الفيتنامية.
وخلال اللقاء، أشار الرئيس الفيتنامي إلي إمكانية تعميم تجربة تعزيز التعاون بين المحافظات في ظل اتفاق التآخي الذي تم توقيعه خلال الزيارة بين محافظة نينه بينه الفيتنامية ومحافظة الأقصر، وذلك من خلال دراسة التوصل إلي إتفاق أخر مماثل بين محافظتي القاهرة وهانوي، فضلًا عن محافظات أخرى.
وفي الختام، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أنه سيتم دراسة كافة المقترحات والأفكار التي تم إثارتها خلال اللقاء، خاصة في إطار توافق القيادة السياسية في البلدين نحو إستمرار التواصل بين المسئولين ورجال الأعمال في البلدين للتعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة، وفتح المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات، فضلًا عن التأكد من تفعيل كافة الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين وتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الجانبان.