نائب يطالب بتفعيل قانون حماية المستهلك الجديد وتشديد العقوبة على تجارة السلع المغشوشة

تقدم طارق متولي نائب محافظة السويس بطلب إحاطة إلي وزارتي الزراعة والداخلية بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك الجديد وتشديد العقوبة علي تجارة السلع المضروبة لحماية التجار والمستهلكين.

أوضح أن آفة الغش التجاري نالت من قطاعات صناعية مختلفة سواء في الأدوية أو المواد الغذائية أو الأدوات الكهربية أو قطع غيار سيارات مما يتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد كما يؤثر صحيا أو ماديا علي الفرد لاستخدامها منتجات غير معمرة تعرضه للأمراض لاحتوائها علي مواد مسرطنة وسامة.

وأشار طارق متولي إلى أن الغش التجارى يعتمد على سلوك وثقافة المستهلك ودور الأجهزة الرقابية لمحاصرة مافيا الغش، لافتة إلى أن المستهلك يمكنه تحصين نفسه من المنتجات والسلع المغشوشة من خلال الشراء من أماكن معلومة وذات ثقة، وفحص المنتجات ظاهريًا سواء من خلال اللون أو الرائحة أو تاريخ الصلاحية، وعدم شراء المنتجات منخفضة السعر لاحتوائها على نوع من أنواع الغش، بينما المنتجات المغلفة لا يمكن اكتشافها إلا من خلال إخضاعها للتحاليل.