EN
قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، تأجيل جلسات إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لجلسة 28 أكتوبر لاستكمال سماع شهادة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ولضم أوراق القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل المعروفة إعلاميا بـ "قتل المتظاهرين".
وأشار العادلي إلى قيام كتائب القسام بقذف النقاط بصواريخ الآر بي جي وكانت تلك خطة الهاء القوات عن المتسللين، مؤكدا أنه كوزير للداخلية -في ذلك الوقت- لم يكن لديه توقع بما حدث في مصر ابان 2011، وعدم التوقع يجعلك تتعامل مع الحدث بدون توقع الآتي، وأكد العادلي انه من بين الخطط الخداعية إخراج المسئول عن الموقف عن انتباهه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
