EN 
الرئيس السيسى:
- ضرورة التوصل لتسوية شاملة في ليبيا يقودها وينفذها الليبيون من جميع أنحاء البلاد
- أي مقترح للحل يجب أن يكون شاملا لمختلف جوانب الأزمة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديا
- أطالب كافة الأطراف بالالتقاء على كلمة سواء وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أي اعتبارات
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، عقب مشاركته فى القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، والتى عقدت في مدينة باليرمو الإيطالية على مدار يومين.
وشهدت القمة مشاركة الرئيس التونسى ورؤساء وزراء إيطاليا وروسيا والجزائر ورئيس المجلس الرئاسى الليبى والقائد العام للقوات المسلحة الليبية ورئيس المجلس الأوروبي ووزير الخارجية الفرنسي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض جهود المجتمع الدولي فى التوصل إلى حل للأزمة الليبية، والتى أضحت تمثل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوسط، وذلك من من خلال التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا ودعم جهود الأمم المتحدة فى هذا الإطار، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها بما يوفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى، أكد فى مداخلته أن الأزمة في ليبيا مركبة ومتشعبة الجوانب، الأمر الذي يتحتم معه أن يكون أي مقترح للحل شاملًا مختلف جوانب الأزمة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، ومتسقا مع الاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي فى مجملها وأن يتحمل جميع الليبيين مسئولية تنفيذه، وأن يكون دور المجتمع الدولي داعمًا للتسوية في ليبيا، بدون أي انحياز لأي طرف من الأطراف.
كما أكد أنه من المهم كذلك توحيد مسار الحل السياسي، وعدم إتاحة الفرصة للأطراف التي ترغب في عرقلة الحل للمناورة بين مسارات دولية متوازية.
وشدد الرئيس علي ضرورة مراعاة التوازن والحفاظ على تمثيل جميع مكونات المجتمع الليبي في كافة المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الرئاسي والحكومة، تأكيدًا لملكية الليبيين لمقدراتهم، ومشاركتهم جميعًا في السلطة دون أي تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن مصر تقف على مسافة واحدة بين جميع الليبيين، حيث يستند موقفها تجاه ليبيا إلى اعتبارات حماية الأمن القومي والاستقرار في البلدين، أخذًا في الاعتبار ما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية واجتماعية وسياسية وجغرافية واقتصادية وثيقة.
وقد استعرض الرئيس ثوابت الموقف المصري من الأزمة الليبية، مؤكدًا ضرورة التوصل لتسوية شاملة في ليبيا يقودها وينفذها الليبيون من جميع أنحاء البلاد، ويكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، كما أكد أهمية دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وتنفيذ كافة عناصر مبادرتها التي قُدمت في سبتمبر عام 2017، بدون اجتزاء أو اختزال للأزمة في جانب واحد فقط من جوانبها.
وأوضح الرئيس حرص مصر على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة.
وأشار الرئيس إلى أنه فى إطار تلك الثوابت، سعت مصر إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا إيمانًا بأهمية توفير بنية أمنية مواكبة للتسوية السياسية، تتيح للسلطة الشرعية في البلاد القدرة على تأمين كافة الأراضي الليبية ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن تنظيم وتأمين الانتخابات في ليبيا.
وأوضح أن تلك الجهود أسفرت عن التوصل لتفاهمات حول أغلب النقاط المتعلقة بتنظيم القوات المسلحة الليبية ومهامها ودورها، معربًا عن التطلع أن يتم الانتهاء قريبا من المفاوضات وإعلان الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبار أن ذلك سيعد بمثابة دفعة كبيرة تساهم في الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تُعاني منها ليبيا.
وأشار السفير بسام راضى إلى أن الرئيس حرص كذلك على تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب بشكل حاسم في ليبيا، ومنع تحولها إلى نقطة تمركز للتنظيمات الإرهابية، استغلالًا لحالة الفراغ السياسي التي قد تنشأ نتيجة عدم الإسراع بتسوية الأزمة، وأنه من الضروري كذلك مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالسلاح والدعم المالي واللوجيستي والإعلامي ويوفر ملاذات آمنة للإرهابيين، ولا يجب مكافأة أي طرف إقليمي أو دولي تورط في دعم الإرهاب ومعاملته كما لو كان جزءًا من الحل في ليبيا.
وطالب الرئيس كافة الأطراف الليبية بالالتقاء على كلمة سواء، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو قبلية.
