نائب الرئيس الأمريكي يتوعد بعدم إنهاء الإجراءات التجارية ضد الصين

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم "السبت" أن الولايات المتحدة لن تتراجع في نزاعها التجاري مع الصين وربما تزيد من تعريفاتها الجمركية إلى المثلين إذا لم تخضع بكين للمطالب الأمريكية .

ووجه بنس، في كلمة اتسمت بالصراحة أمام اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بابوا غينيا الجديدة، تحذيرا للصين بشأن التجارة والأمن في المنطقة.

وقال: "اتخذنا إجراء حاسما لمعالجة الخلل الذي نواجهه مع الصين.. فرضنا تعريفات جمركية على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار وبوسعنا زيادة هذا الرقم إلى المثلين"، مضيفا: ""الولايات المتحدة لن تغير نهجها ما لم تغير الصين أساليبها".

ومن المرجح ألا يلاقي هذا التحذير الصارم ترحيبا في الأسواق المالية التي كانت تأمل بحدوث تحسن في النزاع الصيني الأمريكي وربما حتى التوصل لاتفاق من نوع ما خلال اجتماع تعقده مجموعة العشرين في الأرجنتين في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب الذي لا يشارك في اجتماع أبيك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين.

ويتناقض تحذير بنس اليوم مع تصريحات أدلى بها ترامب أمس الجمعة عندما قال إنه قد لا يفرض تعريفات أخرى بعد أن أرسلت الصين إلى الولايات المتحدة قائمة بالإجراءات التي تبدى استعدادها لاتخاذها لحل التوترات التجارية.

وفرض ترامب تعريفات على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار لإجبارها على تقديم تنازلات بشأن قائمة من المطالب التي ستغير شروط التجارة بين البلدين. وردت الصين بفرض تعريفات على سلع أمريكية.

وتطالب واشنطن بكين بتحسين إمكانية الوصول إلى أسواقها وحماية الملكية الفكرية بالنسبة للشركات الأمريكية وخفض الدعم الصناعي وتقليص عجز تجاري يبلغ قيمته 375 مليار دولار.

ولم تصدر أي إشارة من بنس بالتوصل إلى حل وسط .

وقال بنس "الصين استفادت من الولايات المتحدة لسنوات كثيرة.. هذه الأيام ولت".

وهاجم بنس أيضا الأطماع الإقليمية للصين في المحيط الهادي ولاسيما مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الصلات البرية والبحرية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات في البنية الأساسية.

وعلى الرغم من عدم إشارته إلى مطالب الصين بالسيادة على مياه متنازع عليها في المنطقة قال بنس إن الولايات المتحدة ستعمل على حماية الحقوق البحرية.

وقال بنس "سنواصل الطيران والإبحار في أي مكان يسمح به القانون الدولي وتتطلبه مصالحنا. التحرش لن يؤدي إلا إلى تقوية عزيمتنا".