EN 
رغم أنها قديمة، ودخلت عامها الثامن، إلا أنها تتجدد من آن لآخر، مع كل تصريح، وما أكثرها، يدلى به من بيدهم منح الحل، وأيضا منعه.
إنها مشكلة الصحفيين المعطلين عن العمل، والذين ينتمى أغلبهم إلى الصحف الحزبية والخاصة، وهى المشكلة التى تمثل ملفا مفتوحا على الدوام، وتزداد صفحاته مع تفاقم الأزمة، وعدم اتخاذ قرارات جذرية بشأنها.
كانت آخر التصريحات المتعلقة بالأزمة، والتى صدرت عن الجهتين الرئيسيتين المسئولتين مباشرة عن الأزمة، وهما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة الأعلى، ونقابتنا العريقة "الصحفيين"، باعتبارها المظلة القانونية للمعطلين، بحكم كونهم أعضاء بها.
التصريحات التى صدرت عن الجهتين، وعلى لسان رئيس المجلس، الكاتب الصحفى الكبير، والنقابى القدير، مكرم محمد أحمد، وكذلك على لسان نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، أكدت الشروع فى إنشاء موقع خاص بالمعطلين عن العمل، كى يكون مكانا لحمايتهم من البطالة والاستفادة من قدراتهم.
ورغم مطالبنا العديدة، فى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بالكشف عن قانونية الموقع، إلا أنه تم التعامل مع الأمر على أنه جد، وفى طريقه للتنفيذ، إيمانا بتصريحات الكبار.
وبعيدا عن ما سبق، ودون الخوض فى التفاصيل، إلا أن التعاطى مع الأزمة، فى تقديرنا، لا يزال يستند إلى فكر عقيم، وإدارة غير مكترثة، شكلا منظومة لا تتناسب مع الواقع، ولا مع طبيعة الزملاء المعطلين عن العمل، لا من الناحية المهنية، ولا من الناحية التاريخية.
الفكر العقيم الذى تم تصديره، أن هؤلاء دخلاء على المهنة، حتى أن بعض الذين ادعوا دفاعا عن الأزمة، لمصالح نقابية، عاتب بعضهم على انتمائهم للصحف الحزبية، وكأن الصحف، هى فقط المملوكة للدولة، وتناسى البعض أن الصحافة الحزبية هى التى قادت الفكر والرأى، وتولت عملية التنوير فى المجتمع، حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.
أما الإدارة غير المكترثة، فتحاول من آن لآخر تنفيض يديها من غبار الأزمة، وتدعى تارة، أن الصحف الحزبية ليست مسئولية الدولة، وأخرى، بأن الأحزاب هى المسئولة عن الأزمة، وأن الحل عندها.
وما بين الفكر العقيم، والإدارة غير المكترثة، تبقى الحقائق ومنها أن الصحفيين المتعطلين عن العمل، من خيرة شباب الصحفيين، مهنيا، وإنسانيا، فأقلهم لديه خبرة فى مجال المهنة، لا تقل عن 20 عاما، غير أن تراكم عوامل الظلم وانتهاك الحقوق، ملأت رؤوس أغلبهم شيبة.
ولم يكن أصحاب المشكلة مذنبين حينما انضموا للصحافة الحزبية، فقد كانت، وقت انضمامهم إليها، رائدة الصحافة الوطنية، وحققت توزيعا عاليا، وصل إلى 30 ألف نسخة يوميا، مثل صحيفة الأحرار، فى سبعينيات القرن الماضى.
وعليه فإن الدولة، ومن قبلها نقابة الصحفيين، بحكم الدستور والقانون، مسئولة عن حماية هؤلاء الزملاء المتعطلين عن العمل، وأصغرهم قارب على الخمسين من العمر، بصفة المواطنة قبل المهنية.
حل أزمة الصحفيين المعطلين عن العمل، إذن، ضرورة تفرضها حقوق المواطنة، والدستور والقانون، فهم لهم حقوق، وقد سبق وأن قدموا واجباتهم، نحو المهنة، والوطن، قبل أن يشاء الفكر العقيم، والإدارة غير المكترثة، الحكم عليهم بالبطالة والموت النفسى، حتى جفت أقلامهم، ورفعت صحفهم.
