القرار ضد ما يخطط له الرئيس عبد الفتاح السيسي

اتخذ الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا باسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018 أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فأنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى هذا القرار جزء منه في مصلحة الدولة ومصلحة المواطن والجزء الاخر ضد مصلحة المواطن وضد ما يخطط له الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحويل الدولة الي دولة رقمية. 

ولمن لايعرف ان سعر الدولار الجمركي هو السعر الذي يدفعه المستورد عن قيمة السلع التي يستوردها ولذا كان جزء من قرار وزير المالية صائبا عندما ثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية وهي عامة الخاصة بالسلع الغذائية التي يتم استيرادها وبذلك لايرتفع سعرها ولايزيد العبء علي المواطن المصري الذي أصبح صراخه يصل عنان السماء من تكاليف المعيشة الصعبة وقد فشلت المجموعة الوزارية الاقتصادية في رفع معاناته وتركته رافعا يديه للسماء ليلا ونهارا يدعو الله مع صراخه .....

وكان صائبا ايضا انه بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فانها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى ومن هذه السلع الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وسيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك اما ماهو غير صائب ان يضع بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها وادوات التجميل ضمن هذه السلع الترفهية لانه لايوجد مواطن يستطيع الاستغناء عن الموبايل الذي اصبح من ضرورات العصر وايضا ادوات التجميل حيث لاتوجد سيدة او فتاة لاتستخدم ادوات المكياج وبذلك سوف ترتفع اسعار هذه السلع التي يستخدمها محدود الدخل قبل ميسور الحال. 

وكان غير صائب عندما تم ادراج اجهزة الحاسب الآلي بأنواعها وهو الكمبيوتر ضمن السلع الترفيهية لان ذلك الكارثة بعينها حيث لايوجد مكان في مصر الان او بيت او شاب او فتاة لايستخدم الكمبيوتر وهذا القرار ضد مصلحة المواطن وعبء عليه وكأننا نطالبه بالعودة الي الوراء والتخلف بعدم استخدام الكمبيوتر من خلال تعجيزه في الحصول علي كمبيوتر بسعر معقول او اجراء تحديث او صيانة لجهازه لان بالتأكيد سوف ترتفع اسعار اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها بعد هذا القرار الذي هو ايضا ضد ما يخطط له الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحويل الدولة الي دولة رقمية فكيف يتأتي ذلك وهناك ارتفاع سوف يحدث بلاشك في اسعار اجهزة الكمبيوتر. 

وكان المفروض من وزير المالية اخذ رأي رجال الأعمال وشعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية عن اثار هذا القرار قبل اتخاذه حيث اجمعوا كلهم بلا استثناء ان هذا القرار بالنسبة لاجهزة الكمبيوتر والموبايل وادوات التجميل اثاره سلبية وسيئة علي المجتمع المصري من حيث ارتفاع الاسعار وسوف يدفع ضريبة هذا القرار المواطن المصري محدود الدخل.