EN
قال النائب أحمد علي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مجلس النواب لم يناقش رسميًا حتى الآن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتبر طرفًا مع الأفراد؛ لأنها مستأجرة لأصول من أفراد، وبالتالي فإن الحكومة تعتبر طرفًا فى النزاع مع الأفراد.
وأضاف «على»، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون الإيجار القديم حينما يتم مناقشته سيحال إلى لجنة مشتركة من الإسكان واللجنة التشريعية والاقتصادية، مؤكدًا أننافى هذا الوقت سنكون أمامقانون به أطراف متداخلة مع الحكومة.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن خيارات الدولة لمعالجة الإيجار القديم دون ظلم الطرفين تتمثل فى ضرورة توفير القيمة العادلة للوحدة غير المستغلة، مشيرًا إلى أننا لدينا أصول مهدرة، فمن الممكن أن نجد إيجار شقة بـ3 جنيهات ويقوم صاحبها بإغلاقها، فى الوقت الذى يمتلك فيه شقة أخرى فى "كومبوند" فى الوقت الذى نعانى فيه من أزمة فى الإسكان.
وطالب بوجود حوار مجمعي داخل البرلمان حول قيمة الأصول وعدد الإيجارات القديمة والإيجارات التى بها نزاع مع الحكومة، إضافةً إلى القيمة التقديرية والتسويقية والعادلة لهذه الأصول.
