برلمانى يطالب بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء لمد العمل به عاما ونصف

طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراء تعديل على قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى سيبدأ البرلمان فى مناقشته خلال الساعات القليلة المقبلة، أبرزها السماح لرئيس مجلس الوزراء بمد العمل بمشروع القانون لفترتين إضافيتين على الأكثر.

وأوضح محمود، فى بيان صحفى له اليوم، السبت، أن القانون من المفترض أنه سيطبق لمدة 6 أشهر بعد إقرار اللائحة التنفيذية، وهذه المدة غير كافية للتصالح فى مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوى فى يوليو 2107، لافتا إلى أن اعتماد الأحوزة يستلزم العديد من الوقت سواء مخاطبات المحافظة أو التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية بالأمر، وهذا يعنى أن هناك العديد من الأراضى لن تضم للأحوزة قبل أقل من عام على الاقل، وإن لم يتم مد العمل بمشروع القانون فترتين على الأقل لن يشملها القانون ويستلزم الأمر قانونا جديدا آخر.

وقال إن مشروع القانون ألزم بتشكيل لجان لتقييم قيمة المخالفة، وهذا الأمر بشكل صعوبة بالغة، خاصة فى ظل وجود ما يزيد على 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، مقترحا أن يتم تقييم قيمة المخالفة وفقا لطبيعة كل منطقة متشابهة فى نفس الخصائص والمميزات والطبيعة الجغرافية، ويتم التحصيل بناءً على ذلك، لافتا إلى عدم وجود لجان كافية لتقييم كل هذه المخالفات، وهذا يشمل صعوبة أخرى فى تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأضاف أن القانون تجاهل رافضى التصالح، وكيف سيتم التعامل معهم، طالبا إلغاء شرط تشطيب الواجهات شرطا للتصالح، مؤكدا أن القانون لابد أن يتمتع بعدم المغالاة والقابلية للتنفيذ على أرض الواقع حتى لا يواجه مصير قانون الضريبة العقارية القائم.