فكر العملية الشاملة.. والحرب على الجشع

مبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة وإيواء المشردين وعلاج فيروس سي.. وتطوير العشوائيات ونقل سكانها إلى شقق مفروشة ومجهزة لا تقل عن المنتجعات.. ومكافحة ضعف الأبصار والعمى والمسح الصحى لطلاب المدارس والجامعات والتى يستفيد منها ملايين المصريين ضربت كل شعارات و أكاذيب جماعة الإستعمار بالوكالة الإرهابية وخدام الصهيو ماسونية.

فكر العملية الشاملة سيناء 2018 ينتقل من ميدان القتال على الحدود الى داخل البلد.. وأصبح يتعامل مع الفساد بجسارة الأسود التى لا تخشى من يقف أمامها.. انتهى زمن التجاوزات وإغماض العين عن فساد الحتيان.. الدولة قررت احالة جرائم التحريض والسلاح والإرهاب والبلطجة الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.. وهى أسرع محكمة ليس فيها آلاعيب محامين ولا نقض و أحكامها سريعة.

مصر بتنضف يا شعب و لا أحد فوق القانون.. كثيرون لايعلمون ما حدث فى قصر المنتزه منتج الأكابر الملكى ونزلة السمان ومحيط الاهرامات.

صدرت توجيهات رئاسية بإزالة المخالفات والمباني في محيط منطقة نزله السمان والهرم....والتى معظمها من عائلات مرتبطة بالمنطقة في كل حياتها بداية من الخيالة والحناطير مرورا بتجارة البازارات السياحية وحتي بعض صفقات الآثار .

الدولة قررت تواجه وبحزم و إرادة.. وقد كان فقد تم طرد الكبار من وسية شاليهات وفلل وكبائن المنتزه فى شواطئ الحرملك وعايدة وسيتى و سميراميس و نفرتيتي .. و هم اسماء كبيرة جدًا من التكية الملكيةالمحتلة...وتلقى الجميع من شركة المنتزة السياحية مطالبات بسداد مستحقات الشعب ممثلة في الدولة.

بأختصار ...رئيس له إرادة ..يعني دولة ليها إرادة.. هناك عقول سخرها الله لحماية هذا الوطن.. عقول تجيد التخطيط والتنفيذ . وتعي ايضا اهمية التوقيت .

واقع الحال ان فترة حكم الرئيس الحالى لمصر تميزت بالاهتمام بالجوانب الإنسانية فى تعامله مع الشعب واهتمامه بتحقيق العدل.. وتعظيم الكرامة الإنسانية وتوجيه الرعاية والاهتمام بالمهمشين والغارمين ومرضى الحالات الحرجة وذوى الاحتياجات الخاصة وعلاج مصابى فيروس سي مجانا.

وحرص الرئيس على اطلاق مبادرات وقرارات وتوجيهات رئاسية ذات طابع انسانى تمثل التطبيق العملى لسماحة وعدالة ورحمة الاديان السماوية ومبادئ وحقوق الانسان التى يتشدق بها الغرب ويبتزون دول العالم بها سياسيا لتحقيق مآرب آخرى.

مصر فى طريقها لإصلاح الحال المايل من سنين.. القانون بينفذ على الكل.. لا وقت للمناهدة والكلام الفارغ.. إنتهى زمن إغماض العين عن التجاوزات. الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والنائب العام والكسب غير المشروع وتنفيذ الأحكام والأجهزة الأمنية شغالين وصاحين و يعملون بدون أى توازنات.

ولكم أتمنى ان يطبق فكر العملية الشاملة على جشع الحيتان والتماسيح الى تسيطر على كل قطاع تجاري أو صناعى أو خدمى فى مصر ..وتمارس الإحتكار وتفرض الأسعار التى تحلو لها بدون مراعاة لدخول غالبية هذا الشعب.. وجميعهم لم يمد يد العون للدولة المصرية.. و لا ساهموا ولا تبرعوا لصندوق تحيا مصر ولا المبادرات الإنسانية للرئيس.. وعليهم مستحقات ضريبية بالمليارات للدولة يماطلون فى سدادها.

ومن حسن الطالع أحال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تعديلات جديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر فى 2005 والذي كان فارغا من مضمونة الى مجلس النواب.. و تستهدف التعديلات إطلاق يد الدولة التى كانت مغلولة بحسب القانون الحالى لمواجهة المتلاعبين بأسعار السلع والمنتجات.

ومن المقرر إقرار التعديلات خلال أيام.. وتتضمن تغليظ العقوبات على المحتكرين والمتلاعبين بأسعار المنتجات بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار.. وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية.. وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامه مع استحداث صور للتجريم لم تكن موجودة سابقا.

وتمنح التعديلات الأجهزة المعنية بالدولة حق ضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار.. والعمل على توفير السلع الأساسية.. وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق لضمان استقرار الشارع المصرى.. وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بان الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحه .