EN 
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برئاسة طارق عامر، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة، وهو أول اجتماع لبحثها في 2019.
وقررت اللجنة، في اجتماعهـا الماضى، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
وكانت مؤسسة "فيتش سوليوشينز" قد توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأشهر القليلة المقبلة، لظهور ضغوط تضخمية بفعل إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة.
وتوقعت المؤسسة، أن يعاود المركزي تخفيض سعر الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي إذ تهدأ ضغوط الأسعار، فيما ستكون وتيرة الخفض تدريجية وسط ظروف خارجية أكثر تحديا واستمرار مخاطر تخارج رأس المال.
وتوقعت المؤسسة البحثية، التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية السيادية، أيضا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة تخفيضا تراكميا قدره 200 نقطة أساس هذا العام، ليصل سعر الفائدة للإيداع والإقراض إلى 14.75٪ و15.75٪ على التوالي.
وفي هذا الصدد استطلع "صدى البلد" رأي الخبراء، إذ أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي أن هناك توقعات أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة، وأن توقعات تقرير "فيتش" صحيحة بشأن أسعار الفائدة في مصر التي لن تتأثر بما يحدث في الأسواق الناشئة الأخرى من أزمات.
وأوضح أن مصر اجتازت مرحلة التأثير المباشر بهذه الأسواق الناشئة، خاصة تركيا والأرجنتين، لأننا سبقناهما في اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وإن تأخرنا بعض الوقت، ولم يحدث عنادًا في اتخاذ القرار، كما شهدته تلك البلدان.
وأضاف "عبده" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه لا يمكن أن يرفع المركزي سعر الفائدة لأنه فى هذه الحالة سيجعل الحكومة أكبر مدين ومقترض من البنوك، خاصة أن فوائد الديون في الموازنة العامة للدولة، تصل إلى نحو 541 مليار جنيه، وبالتالي لو تم رفع الفائدة 1%، تتكلف الدولة نحو 30-35 مليار جنيه جديدة.
وأوضح أن البنك المركزي المصري، حريص على عدم رفع سعر الفائدة، وهو رغبة الحكومة أيضا، حتى لا يزداد تفاقم عجز الموازنة، لاسيما في ظل استهداف تراجع العجز إلى 8.4% وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وهي ميزة كبرى، وليس من المنطقى أن يتم تضييعها.
أما الخبير في أسواق المال سمير رؤوف، فتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حال استمرار تراجع قيمة الدولار بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري.
وأرجع رؤوف توقعاته في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض سعر الفائدة سيكون بهدف جذب السيولة نحو الاستثمار داخل السوق، فيما توقع الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خلال 2019.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يختبر المركزي معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة للتأكد من استمرار الاتجاه الهابط لمؤشر التضخم إلى جانب دراسة السوق بوضوح، ليخفض أسعار الفائدة إجماليا خلال عام 2019 بنسبة 2% إلى 3%.
