EN 
- النواب يبدأ التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية
- عبد العال:
- فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها
- أسبوعان لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات
- عدم مجاوزة عدد أعضاء مجلس الشيوخ لنصف عدد أعضاء البرلمان
بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية المقدمة من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وذلك ندءا بالاسم، والتي تشمل الإبقاء على هيئتي الصحافة والإعلام، بعدما كانت التعديلات متضمنة حذفهما وفق الطلب المقدم فى البداية.
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الجلسات الثلاثة أمس، الأربعاء، شهدت منح الكلمة لـ 221 عضوا، بينهم 126 نائبا من الأغلبية ممثلة في ائتلاف دعم مصر، بينما تحدث من المستقلين والمعارضة 95 نائبا.
كما قال رئيس مجلس النواب، إن عددا من الخطوات سيتم اتباعها من لجنة الشئون الدستورية والتشريعة، إبان إحالة التعديلات الدستورية لها بعد الموافقة من حيث المبدأ، وتضمنت التوجيهات فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يومًا، وعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم فى التعديلات المطروحة.
كما تضمنت أن تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع، وتعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر، وبذلك تكون قد أتممنا مدة الستين يومًا، قائلا: "بمعنى آخر: سيكون هناك شهر لتلقى المقترحات، وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات، وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة، وأسبوع لصياغة التقرير النهائى".
وأضاف عبد العال: "أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضًا مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء"، مطالبا الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه فى هذا الشأن.
وكان المجلس انتهى من الاستماع أمس لرأي النواب في مقترح التعديل، وبعد موافقة ثلثي الأعضاء، من المقرر أن يحيل رئيس المجلس، مقترح التعديل، إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، لمباشرة المناقشات، على أن ينتهي المجلس خلال 60 يوما من التعديلات قبل إرسالها لرئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستفتاء.
وتعهد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في جلسة الأمس، بإتاحة الفرصة للجميع للإدلاء برأيه وفي منتهى الشفافية والوضوح، مؤكدا في الوقت ذاته فتح باب الحوار المجتمعي أمام الجميع، وأن الكلمة النهائية في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه ستكون للشعب المصري.
