EN 
يبدو من العنوان، أنه صادم، ويدعو إلى التخلص من الصحافة والإعلام المملوكتين للدولة، ولكنه مدخل لحديث عن مقارنة بين ملكية وسائل الإعلام، فى الدول المتحضرة، التى نسير فى ركابها، وعندنا فى بلادى مصر، وكيف تؤدى رسالتها الإعلامية، بما يخدم مصالح الدولة بالمقام الأول، واحترام حق المجتمع فى المعرفة، وتبصير الرأى العام بحقائق الأوضاع التى تشهدها ويعيشها أبناؤها.
الصحافة والإعلام فى الدول المتقدمة، أغلبها مملوك لرأس المال الخاص، ولا تخضع لرقابة الدولة، ومع ذلك تعمل المؤسسات الصحفية والإعلامية، على خدمة الدولة، ولا تسير فى سياساتها، ورسالتها الإعلامية، بعيدا عن خططها الاستراتيجية، فكان الإعلام، على اختلاف وسائله، أداة من أدوات دعم الدولة، ليس فقط فى تبنى السياسيات المؤيدة للدولة، ولكن أيضا بالنقد، الذى يستند إلى المعرفة، والتخصص، الذى يساعد متخذ القرار العام فى اتخاذ قرارات لها قاعدة شعبية، تحظى بالتأييد.
أما عندنا فى بلادى مصر، فالوضع مختلف كثيرا، حيث يوجد ما يطلق عليه البعض "إعلام الدولة" فى إشارة إلى الصحف المملوكة للدولة، وإلى جهاز الإعلام"ماسبيرو"، ويتصور البعض خطأ أن الدولة بدونهما لن تنهض، ولن يكون لها دعم إعلامى، يساندها فى خططها، وفى تحقيق أهدافها، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها، والتى أحوج ماتكون فيه، إلى رسالة إعلامية، ليست فقط داعمة، ولكن تنويرية، حتى تستطيع الدولة السير فى طريق إعادة البناء، وتحقيق الاستقرار، والتنمية المنشودين، لصالح البلاد والعباد.
غير أن نظرة إلى واقع الصحافة والإعلام المملوك للدولة، وبشكل سريع ودون الدخول فى تفاصيل، نجد أن الصحف المملوكة للدولة، تزايدت ديونها، إلى أكثر من 22 مليارا، حسب آخر أرقام رسمية، أعلنتها الهيئة الوطنية للصحافة، بخلاف نحو 53 مليار أخرى تمثل ديونا على " ماسبيرو" وهو مايعنى الحديث فيما قيمته نحو 75 مليار جنيه، هى جملة الديون على وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
وهذه الأرقام مرشحة للزيادة، خاصة فى ظل المشاكل التى تتعرض لها الصحافة والإعلام، سواء فيما يتعلق بالنواحى الاقتصادية، التى أثرت سلبا على طباعة الصحف، أو التدنى المهنى، الذى أصاب الأداء الإعلامى، فضلا عن سوء الإدارة التى تعانى منها تلك الأجهزة، وغيرها من المشاكل التى يمكن التطرق لها فى مقالة أخرى.
أمام هذه الإشكالية الكبيرة، والديون المتزايدة، والمرشحة لزيادة أكثر، يبدو الحديث عن خصخصة الصحافة والإعلام، شيئا مهما، على الأقل عندى، وذلك حتى يتم تحرير الدولة من ديون متراكمة، وديون منتظرة، ويتم فتح المجال للقطاع الخاص، للدخول فى هذا المجال، دون الترويج لتخوفات، من نوع أن رأس المال الخاص، يتعامل بمنطق الربح والخسارة، مما يضر بمصالح الدولة، فهناك أمثلة لنجاح القطاع الخاص، وليس أدل على ذلك من الصحف ووسائل الإعلام الخاصة، التى تؤدى رسالتها بشكل يخدم الدولة بشكل يفوق وسائل الإعلام المملوكة لها، ما يعنى - عندى - أن الخصخصة طريق لعلاج المشاكل، وفى ذات الوقت دعم للدولة من خلال وسائل وآليات، لا تتوافر لدى المؤسسات المملوكة لها.
وللحديث بقية.. ان كان فى العمر بقية..
