الحماقي: رفع التصنيف الائتماني يؤكد صحة الإجراءات الحكومية

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، إن إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تحسين درجة الجدارة الائتمانية للاقتصاد القومي لدرجات مستقرة للمرة الخامسة علي التوالي، يعد مؤشرا جيدا ويعكس مدى صحة الإجراءات التي اتخذتها مصر على مدى السنوات السابقة وبدأت تظهر آثارها بقوة.

أضافت " الحماقي" لـ"صدى البلد" أن تلك المؤشرات ظهرت في تراجع أسعار صرف الدولار منذ قرابة أسبوعين ماضيين نظرا للمعروض النقدي منه وارتفاع روافض العملات الأجنبية سواء عبر القطاع السياحي و تحويلات المصريين العاملين في الخارج وجدية الاجراءات الحكومية.

وأوضحت أن تلك الشواهد الحقيقية تتطلب مزيدا من الاصلاح الحكومي خصوصا في ملف دعم الصادرات المصرية وزيادة فرص الاستثمار الاجنبي المباشر بما يحقق الاستدامة من خلال رفع القدرات التنافسية للقطاع الصناعي وبما يساهم في استمرار تأمين التدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

وأشارت إلى أن ذلك يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويحرك قوي الانتاج، مشيرة إلي أن عددا من القطاعات الصناعية من شأنها المساهمة في تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد مثل ( الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، الأدوية، الجلود، الصناعات الحرفية) إضافة لضرورة ملاحقة الثورة الصناعية والاعتماد على التكنولوجية الحديثة باعتبارها أحد مقومات التطور ومواكبته.

كانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أعلنت عن رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى عام 2016، ويعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.