القطاع الرابح .. !

 
فمنذ أن قررت الدولة أن تبدأ فى زيادة الرقعة المعمورة على أرض مصر من خلال إنشاء نحو ١٤ مدينة عمرانية جديدة بكل ربوع مصر فلم يكن أمامها غير أن تتحمل المبادرة و تتقدم الصفوف ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كمطور من أجل وضع النواة الأولى فى هذه المدن وبناء وتنفيذ مشروعات وتجمعات سكنية عملاقة وعلى اعلى مستوى فى هذه المدن الجديدة والتى تصنف على أنها فاخرة وبالفعل قامت الوزارة بهذا الدور بهدف تأهيل هذه المدن لتصبح مكان جاذب أمام المستثمرين للتقليل من نسب المخاطرة التى قد يتعرض لها اى مستثمر لمجرد دخوله مدينة جديدة.

 
فبدأ السوق يشهد توسعات فى العديد من مدن الجيل الرابع لمشروعات فاخرة  تابعة للوزارة فى مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الادارية وبأسعار بيع لوحدات هذه المشاريع لم يسمع عنها السوق من قبل
الأمر الذى جعل عددا كبيرا من المطورين يتهمون الوزارة انها سببا فى ارتفاع أسعار الأراضى بهذه المناطق وبالتالى ارتفاع تنفيذ المشروع السكنى الأمر الذى يقتل فرص مكاسب كبيرة لهم بالإضافة إلى تخوف البعض الآخر من استمرارية هذا الوضع من منطلق أن يكون الاستثمار فى هذا القطاع مغريا بالنسبة للدولة محذرين  من حدوث ذلك لأن هذا الأمر حتما سيؤدى إلى خلق مناخ غير متكافئ من المنافسة وبالتالى سيتراجع دور القطاع الخاص فى منظومة التطوير العقارى.

 
وبين ذاك وهؤلاء ظلت المناقشات والتكهنات لفترات طويلة بين المطورين وبعضهم إلى أن خرج الدكتور عاصم الجزار بتصريحات الأخيرة التى أكدت على أن الدولة ستترك هذا الملعب لأصحابه فى ٢٠٢٠ وتعود لدورها الحيوى فى مراقبة وتنظيم السوق بعد ان يكون دورها قد تم على أكمل وجه فى خلق مدينة عمرانية جاذبة للمستثمرين ولعل هذا التوقيت سيكون مناسبا تماما لتنفيذ هذا الأمر خاصة مع خروج قانون التطوير العقارى وانشاء اتحاد للمطورين بلائحته التنفيذية الذى سيحدد وينظم العلاقة فى القطاع بين أطراف العملية الثلاثة دولة ومطور ومستهلك من اجل إحداث نمو حقيقى للقطاع العقارى الذى يعتبر أهم قطاعات الاقتصاد على الإطلاق حيث يسهم بما يزيد عن ١٨ % من اجمالى الناتج القومى للدولة بالإضافة إلى توفيره أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل سنويا وتشغيله لنحو ٩٠ قطاعا اقتصاديا آخر.

 
بل والأكثر من ذلك ومن وجهة نظرى المتواضعة فأنا أرى أن القطاع العقارى ليس فقط الأكثر تأثيرا بين القطاعات الاقتصادية الأخرى ولكنه الأكثر حظا وربحا ايضا خلال الخمس سنوات الماضية حيث حظيت وزارة الإسكان المعنية بشؤون القطاع اولا بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ عام ٢٠١٤ وحتى بداية عام ٢٠١٩ شهد خلالها القطاع العديد من الإنجازات المضيئة فى تاريخ مصر والتى أحدثت دون مجاملة نهضة حقيقية فى التنمية العمرانية فى مصر بداية من توفير أعلى نسبة اسكان اجتماعى فى تاريخ مصر مرورا  بتنفيذ اكبر مشروع قومى على ارضها وهو العاصمة الإدارية الجديدة وتخطيه لكل العقبات المالية والإدارية ليخرج هذا المشروع الى النور اضافة الى انهاء ٨٠ % من نصيب وزارة الإسكان في المشروع القومى للطرق والذى له مردود قوى جدا على جذب وتشجيع الاستثمارات فى كل محافظات مصر وغيرها الكثير فكم هذه الإنجازات التى لمسها الشارع المصرى كانت سببا فى حدوث حالة من الاطمئنان والتفاؤل عندما تم اختيار الدكتور مدبولى رئيس لوزراء مصر تيمننا بكم الإنجازات التى شهدها القطاع العقارى والتى ستمتد إلى معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى لتنال هى الأخرى نصيبها من التنمية.

 
وظل القطاع المحظوظ فى انتظار الفارس الجديد الذى سيكمل المسيرة ليأتى الدكتور عاصم الجزار خير خلف لخير سلف وسعد به القطاع العقارى بأكمله ولماذا لا يحدث ذلك وهو واحد من أهم القيادات بالوزارة وصاحب إسهامات كبيرة فى كل إنجازاتها  السابقة ولدية رؤية واضحة وثاقبة لاستمرار نجاحات القطاع والتوسع فى الامتداد العمرانى بجميع ربوع المحروسة حيث شارك فى إعداد مخطط مصر ٢٠٥٢ وهو رئيسا لهيئة التخطيط العمرانى فهو والحق يقال مخطط عمرانى من العيار الثقيل.

 
ويتمتع بخبرة واسعة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاستراتيجية المتنوعة ليس فقط فى القطاع العقارى ولكن فى عدد من الخدمات الحيوية الأخرى التى تدعم فكر الدولة فى خلق تنمية مستدامة.

 
فهنيئا للقطاع العقارى والعاملين به بوزير بدرجة مطور حقيقى فإذا كنتم انتم تطورون مدن جديدة بمساحات محدودة فهناك من هو وراءكم يمهد لكم الطريق لنخلق لمصر نموذجا راقيا فى التناغم بين القطاعين العام والخاص.