نادى القضاة يحمل الدولة مسئولية الاعتداء على المحاكم

حمل نادى قضاة مصر الدولة متمثلة فى سلطاتها التنفيذية مسئولية الاعتداء على دور العدالة فى جميع المحافظات مدينا الاعتداء الذى وقع مؤخراً على بعض المحاكم فى محافظتى الإسكندرية والجيزة ومحاولة اقتحامها واصفاً هذه الأحداث بأنها إجرامية وتأتى فى إطار سلسلة من الاعتداء الممنهج على القضاء.
وقال المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة إن النادى يتابع عن كثب الأحداث الأخيرة المتمثلة فى الهجوم على المحاكم والنيابات ومحاولات اقتحامها، مشيراً إلى أنه سيتخذ إجراءات ومواقف تكفل عدم تكرارها لافتاً إلى أن النادى يحمل المسئولية الكاملة عن هذه الأحداث لسلطات الدولة.
وأضاف أن الاعتداء الذى وقع على محكمتى الإسكندرية والجيزة، هو حلقة من مسلسل الاعتداء الممنهج على القضاء وهى عبارة عن تصرفات همجية واعتداءات إجرامية تقع تحت طائلة القانون ومحاولات خبيثة للنيل من القضاء واستقلاله وإدخاله فى مواجهات مع الشعب.
وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة تأتى استكمالا للإجراءات التى اتخذت خلال الفترة السابقة وأهدرت هيبة القضاء بدءا من الإعلانات الدستورية ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا وعزل النائب العام السابق المستشار د.عبدالمجيد محمود بما يخالف الدستور والقانون الأمر الذى ينذر بانهيار دولة القانون مطالبا سلطات الدولة بتحمل مسئوليتها تجاه تأمين دور العدالة وصد العدوان على السلطة القضائية وصون استقلال القضاء والحفاظ على هيبته.
وانتقد وكيل نادى القضاة ما أسماه ب"السكوت الرهيب" من جانب الجهات المختصة بالدولة تجاه الإعتداء على المحاكم والقضاة مؤكدا أن ذلك ينال من هيبة الدولة "لأن دولة بلا قضاء حر هى والعدم سواء" موضحا أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند سيجتمع خلال الأسبوع المقبل لبحث سبل مواجهة تلك الأحداث ومناقشة ما اتخذ من خطوات فى أزمة النائب العام.