EN
الموازنة الجديدة تستهدف دعم الصادرات وزيادة مخصصات التدريب للشباب
الحكومة تستهدف 6.2 تريليون جنيه من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل
الحكومة ترفع الاستخداماتبمشروع الموازنة الجديدة لـ1.57 تريليون جنيه
رفعت الحكومة من حجم الإنفاقالعام بمشروع موازنة السنة المالية 2019 /2020 المقبلة إلي 1.575 تريليون جنيه بمعدل زيادة قدره 12% عن ما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري والمقدر وصولها لـ1.403 تريليونبزيادة تبلغ 172 مليار جنيه.
وقال تقرير صادر عن الوزارة حول البيان التمهيدي لإعداد الموازنة الجديدة، إنها قلصت مخصصات الأجور لنسبة 19% من الإنفاقالعام بموازنة العام المالي المقبل بعد أن كانت تستحوذ علي 26% من مصروفات موازنة العام السابق، وكذلك خفضت مصاريف الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لـ21% بعد ان كانت 25% في موازنة العام المالي 2019/2018 الجاري.
ورفعت الحكومة من مصاريف فوائد الديون والتي تستحوذ علي نسبة 36% من مجمل الإنفاقالعام بموازنة العام المالي المقبل بعد ان كانت 30% في موازنة العام المالي الجاري، مع زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بمعدلات 13% من الإنفاقالعام بمشروع الموازنة القادمة بعد أن كانت 8% في موازنة السنة المالية الحالية.
وأعلنت الوزارة، أبرز الإجراءات الاصلاحية بمشروع موازنة العام المالي المقبل والمقرر بدايته أول يوليو القادم، من بينها زيادة مخصصات دعم الصادرات واستبدال النظام الحالي بآخر يستهدف بناء النتائج وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل للشباب.
وقال التقرير، إن الوزارة تسعي لتفعيل برنامج الطروحات العامة والذي يتضمن طرح شركات حكومية ومؤسسات بنسبة غير حاكمة لتوفير فرص استثمارية اضافية لأسواق المال وتوفير التمويل الإضافيلها بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه بموازنة العام المالي المقبل.
وتسعى الوزارة لاستمرار منظومة الإصلاحات الهيكلية الادارية من بينها إصلاح منظومة الاجور والمعاشات بقيمة تقدر بـ60 مليار جنيه ستتحملها الموازنة الجديدة وتخصيص زيادة سنوية من النفقات العامة لصالح قطاعي التعليم والصحة وفقا للاستحقاقات الدستورية بخلاف 3.9 مليار جنيه لتمويل دعم الإسكانالاجتماعي.
ويستهدف مشروع موازنة العام المالي المقبل وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2 تريليون جنيه مقابل 5.3 تريليون متوقع الوصول لها بنهاية العام المالي الجاري بزيادة تصل لـ 900 مليار جنيه.
وقال البيان المالي ، إن الحكومة ستسعى للوصول لمعدل نمو حقيقي نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية القادمة تقدر بـ6% بزيادة تبلغ 0.4% عما عليه بموازنة السنة المالية الحالية.
وذكر مشروع موازنة السنة المالية المقبلة المقرر إحالته لمجلس النواب لعرضه على لجنة الخطة والموازنة لإقراره، أنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون الخزانة تقدر بـ15.5% مقارنة بـ18% بموازنة العام المالي الجاري.
