EN 
حالة من القلق، تنتاب الصحفيين – وأنا منهم – بسبب عدم قدرة مجلس نقابتنا العريقة، على تشكيل هيئة المكتب، فى اجتماعه الأول، الذى عقده الخميس الماضى، وبعد تأخير، وفقا لقانون ولائحة النقابة، دام ثلاثة أسابيع، توقع بعدها جموع الصحفيين، أن ينتهى الاجتماع، الذى طالت ساعاته، إلى حالة من التوافق حول تشكيل هيئة المجلس، وهو الإجراء الأوليّ، الذى يجب أن يبدأ به المجلس، حتى يمارس اختصاصاته.
وزاد من حالة القلق، التى كادت تصل إلى حد الاستياء، تصدير فكرة للجماعة الصحفية، أن هناك حالة من الانقسام الواضح بين أعضاء المجلس، تمثلت فى جبهتين، تسعى كل واحدة منهما، إلى الاستحواذ على مواقع الهيئة، والتى تتمثل فى السكرتير العام، والوكيلين، وأمين الصندوق، وهو الأمر الذى أدى إلى تفاقم الأزمة، حتى فشل الزميل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، فى احتوائها، رغم أنه يستطيع وفقا لما رفعه من شعار "لم الشمل"، وكذلك لاختصاصاته، أن يرجح إحدى الجهتين وينتهى الأمر، غير أنه من الواضح، أن حالة الانقسام غلبت عليها جهة على حساب الأخرى، وهى جهة تضم، وفقا لرواية البعض، أكثر من 6 أعضاء، مما يصعب من الأمر.
وأمام حالات القلق، والاستياء، نطرح هنا مبادرة، علها تنهى الأزمة، وتصل بالمجلس إلى حالة من التوافق، خلال اجتماعه القادم، الذى يتم تحديد موعده حتى الآن.
تتمثل المبادرة وبحسب رؤية شخصية، فى أن يتولى كل زميل الاختصاص الذى أثبت فيه نجاحا خلال الدورة النقابية الماضية، وهنا ينبغى على الزميل محمد شبانة، الاستمرار فى تولي أمانة الصندوق، خاصة أنه نجح فى إدارته، واستطاع أن يحقق فائضا فيه، فضلا عن براعته فى إدارة أموال النقابة، بما حقق منافع غير مسبوقة للنقابة وللصحفيين، على أن يضاف إليه موقع "وكيل ثان" النقابة.
وضمن المبادرة أيضا تولى الزميل خالد ميرى، موقع الوكيل الأول، ورئاسة لجنة القيد، والزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام، نظرا لما تتوافر لديه من عوامل نجاح فى الموقع، شهد به أداؤه خلال توليه ذات الموقع فى الماضى، فضلا عن توافر عامل الوقت لديه، فضلا عن أنه ينتمى إلى إحدى المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة، وهى دار التحرير، وأنه تولى رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، بخلاف عناصر أخرى هى الأقدمية.
وضمن المبادرة أيضا، أن يتم إسناد مهمة السكرتير العام المساعد لأحد الزميلين هشام يونس، أو حسين الزناتى، حسب التوافق فيما بينهما، بالاضافة إلى عضوية لجنة القيد.
هذه المبادرة لا تعنى على الإطلاق – فى رأينا – تفضيل أحد الزملاء على آخرين، وإنما هى رؤية نقابية، نلمسها كمنشغلين بالعمل النقابى، ومراقبين لأدائه من خلال لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وهى لجنة معنية بالدرجة الأولى، بالأداء النقابى، والمهنى، وفقا للقوانين واللوائح، ومواثيق الشرف، وليست تحيزا، غير أنها تستند إلى القانون، الذى أعطى أولوية لقدامى النقابيين، بالمجلس، وذلك تيسيرا على الأداء النقابى، وحفظا له من أى انقسام، كما هو الأمر الآن، حتى يستطيع المجلس الوفاء بالتزاماته، تجاه الجمعية العمومية، وأعضاء النقابة.
لم يعد الوضع يسمح بأى انقسام داخل المجلس، والنظر إلى العمل النقابى، من زوايا غير التى نص وأكد عليها، حتى تستمر النقابة قوية فى خدمة المهنة والأعضاء.
نعلم أن المبادرة لن تلقى استحسان البعض، ولكنها ضرورية فى هذا الوقت، ونتمنى أن تلقى صدى إيجابيا لدى الزملاء بالمجلس، حتى نبدأ العمل، داخل المجلس وخارجه، بما يحقق النفع العام، لصالح المهنة، والصحفيين، والوطن، خاصة أن هناك ملفات كثيرة فى انتظار أداء جماعى لإنجازها.
