همسات

** تأتي الدعوات التي تَزين بها الشارع المصري مؤخرًا تحت شعار "إنزل شارك", لتكون دعوة لاستكمال مسيرة النهضة والتنمية, ودعم الاستقرار والاصلاحات الاقتصادية التي بدأها الرئيس منذ تولي المهمة, وقد يثور تساؤل لدى الكثيرين وهو بالتأكيد تساؤل منطقي, مفاده هل كنا نحتاج حقًا لتلك التعديلات الدستورية أو على الأدق تعديل بعض مواد الدستور؟ استنادًا إلى أحكام المادة ٢٢٦ من الدستور, والمادة ١٤٠ من اللائحة الداخلية للمجلس. المعروف إن أى تعديل لدستور أي من البلدان يكون في مقدمات الاعتبار بناء مؤسسات ذات سيادة؛ لديها القدرة على مواصلة الجهود المبذولة لتدعيم وترسيخ المبادئ الدستورية, ومعالجة بعض البنود التي لم يتضمنها الدستور, أو على الأقل تعديله بناءً على ما يُستجد من متطلبات المرحلة التالية . في مسيرة النهضة والتنمية قد تبدو عثرات أو اقتراحات تتطلبها قوانيين تتوافق مع مستجدات المرحلة الحالية والمقبلة نتيجة الممارسات الديمقراطية؛ لذا لا يوجد في العالم دستور ثابت في الدنيا, إلا دستور الديانات الثلاثة التي أنزلها الله تبارك وتعالى, وكل الدساتير تتعرض للإضافة والتعديل, لذا بعد المرحلة التي مرت بها مصر وكان من نتيجتها الإطاحة بحكم أُتهم بالفساد وتعالت الأصوات بتعديل الدستور الذى أعده الإخوان ليتوافق مع فترة قيادتهم لمصر , ثم جاءت مرحلة تعديل الدستور الذي صاغة الاخوان من قبل ليتوافق مع ميولهم ورغباتهم . وبعد كشف زيفهم و الاطاحة بهم تم تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور الذي جاء بروح التوافقية ولم يتضمن نصًا بعدم تعديله, لكن المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية نتيجة الممارسات الفعلية أوجبت تعديل بعض المواد, ولا يجب أن نختزل التعديل فى المادة ١٤٠ المتعلقة بفترة حكم أى رئيس, فهناك إضافات أخرى تتعلق بضرورة دعم المرأة وتوسيع دائرة مشاركتها لتصل إلى ربع عدد الأعضاء, بعد ثبوت قدرتها على المشاركة والتأثير في مسيرة ودعم التنمية, كذلك دعم تمثيل الشباب والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج بمواد دستورية لا تقبل التشكيك في مدى سلامة قانونيتها فيما بعد .