التعديلات الدستورية (١) المشاركة أمانة وليست كلمات رنانة..

عيش حياتك بإيجابية وشارك في التعديلات الدستورية، مشاركتك أمانة وتلك ليست بكلمات رنانة، فالوطن يُشكل وجوده بدءًا من حمايةِ حدودِه وحتي الحِفاظ علي عهوده!

الدساتير هي عهودُ الأوطان، وورقةُ الضمان بين المواطِن والسلطات، فالدستور في أبسط تعريفاته هو "القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ، ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) ،وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) ،وينظم السلطات العامة فيها ، من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة".

التعديلات الدستورية أمر مُتداول ومشروع فما بالدستور من مواد قانونية وتشريعية ليس بنصوص قرآنية، إنما هي إجتهادات بشرية ، قابلة للتعديل والحذف والتغيير فما يأتي علي لسانها يجب أن يكون مرآة لمجتمعنا.

مرّت مِصْر بمعركة امتدت لما يزيد عن المائة عام بما يقارب العشرين عام لتصنع دستورًا لها، تم تغييره مرات وتعديله العديد من المرات ولكن ما يميز تلك المرة عن كل مرة، وعي المواطِن المِصري نفسه بأهميةِ الدستور الذي من الممكن أن يشكل عائقًا أمام إرادة التغيير والمُضي قدمًا في التنمية والتعمير.

ولنتكلم جهارًا فليس لدينا ما نخفيه فنحن ندعو للتعديلات الدستورية نهارًا، فمواد الدستور المطلوب تعديلها محدودة ، لم تمس بأضلاع الدستور الثلاثية من قريب ولا بعيد وهي شكل الدولة وشكل الحكم وشكل الحكومة ، ولَم يقترب بالباب الحاكم للثلاثة الأشكال وهو باب الحقوق والحريات فالتعديلات معنية بالإصلاحِ السياسي للتروس التي تُدار بها عجلة الدستور.

أليس مسمارًا يعاني من الصدأ أو التآكل كفيل بإيقاف السيارة؟ وأي عطل فني بسيط قادر علي منع طائرة من الإقلاع؟ ووجود قطعة غيار بكفاءة محدودة لها القُدرة علي تراجع إنتاجية الماكينة ؟ فهذا ما نحن بصدده نرفع من كفاءة الدستور " لجل " ما عجلة التنمية تدور.

فما الضرر في ضمان حقوق تمثيل المرأة وذَوي القدرات والعمال والفلاحين والمسيحيين والمصريين في الخارج في مجلس النواب!

وما الضِرار من عودةِ مجلس الشوري! يتخوف البعض أن يصبح مجلس " المحاسيب " ! ولكن أي محاسيب ونحن نري يوميًا رؤوسًا تتساقط تحت مقصلة الفساد ، نحن نحيا الآن في عصر المُحاسبة ، فلما لا نخوض التجربة مادامت تغيرت المعطيات فقطعًا ستتبدل النتائج، خاصةً أن بند المادة تنص علي أنه معني بشكل أساسي بمعاهدات الصلح والتحالف الخارجي والشؤون الدولية كما أنه له رأي في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وإذا فشلت التجربة فحق المواطِن محفوظ بتعديل دستوري يحقق راحته.

أما ما يخص التعديلات التي تمس السلطات القضائية فكلها تنظيمات إدارية فنص القانون به ما يضمن إستقلالَ السلطةِ القضائية أولًا ، وهو كما يلي: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة" ثم جاء الشِق الإداري التنظيمي وَهُو: "يقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس "
فلنعمل العقل يا سادة فإذا كان المجلس منظم من عدة أعضاء كل منهم قامة وقيمة قانونية ودستورية في الوطن فكيف لأي شخص ولو كان رئيس الجمهورية بذاته أن يفرض أو يغير من رؤيتهم أو يُقصي إرادتهم !

أما المادة التي تشدقّت بها القنوات المشبوهة، ذات الكراهية المحمومة لجيش مصر المحروسة وهي "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد" توقفت مرارًا وحاولت أن أتلفح بأرذل الخُلق وهو الخُبث ، لأجد الثغرة التي تدين المادة ،ولكني في نهاية الأمر فهمت أن ليس لتلك المادة معني غير ما تعنِي! من أن تراب مصر أمانة في عُنق القوات المسلحة وأمن المواطِن والحفاظ علي حقوقه هو الواجب والشرف لكل فرد في قواتنا المسلحة الباسلة، أما دموع التباكي من وراء شاشات الأفاعي، فما هي إلا علي الجزء الآخر من المادة وهو : "والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية" !!!!
أتمني أن يكون الأمر واضحًا فبموجب هذا البند لا مجال لميليشيات الشاطر، ولا لكتائب المُرشد ،ولا لتنظيمات الإرهاب ، وجيوش المرتزقة من طيور الظلام!

وتأتي مادة نائب رئيس الجمهورية كمادةٍ فاضحة لانفصام الشخصية الذي يعاني منه البعض! ألم تتعالي الأصوات دومًا وأحتشد الناس يومًا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك مطالبين بنائبًا للرئيس؟ فها هي المادة : "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين أمام رئيس الجمهورية " عجبًا لنا نحن المصريين نحلم ونفزع إذا ما تحقق الحلم !

وأيضًا من البنود البديهية التي لا مجال للخلاف عليها أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة" فمن الطبيعي أن يكون وزير الدفاع متوافق عليه من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، ولا أري ما يناقض المنطِق في ذلك إلا الاعتراض علي هذا المنطِق !
إذا كان مجالس النوادي تتم بالتوافق بين أعضاء النادي فما بال قواتنا المسلحة!
وللحديث بقية