EN 
- رئيس المجلس العسكري السوداني يتعهد بمحاسبة المسئولين عن فض اعتصام القيادة
- النائب العام يفتح تحقيقا في أحدات فض الاعتصام
- الاتحاد الإفريقي يشكر المجتمع الدولي على التعامل مع أحداث السودان
شهد السودان على مدار الأيام الماضية، عددا من التطورات الخاصة بالأوضاع هناك، ما دفع المجلس العسكري السوداني للتدخل بهدف تهدئة الأوضاع واستعادة زمام الأمور.
فمن جانبه أعرب رئيس المجلس العسكري في السودان، عبد الفتاح البرهان اليوم، الأربعاء، عن ترحيبه بالتفاوض مع جميع القوى، متعهدا بمحاسبة من يثبت مسئوليته عن أحداث فض الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم.
وقال البرهان، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي السوداني: "ندعو لطي صفحة جديدة للعبور نحو المستقبل ونفتح أيادينا للتفاوض مع جميع القوى".
وقالت قناة "سكاي نيوز" إن رئيس المجلس العسكري في السودان تعهد بمحاسبة من يثبت مسئوليته عن أحداث فض الاعتصام، قائلا: "تم توجيه القيادة العامة بالتحقيق في الأحداث المؤسفة في فض الاعتصام".
وأضاف رئيس المجلس العسكري: "نتأسف على ما حدث خلال الأيام الماضية"، وتابع البرهان: "لا مناص لأي منا إلا الاحتكام لإرادة الشعب".
وتأتي دعوة البرهان للتفاوض مع كل القوى بعدما وصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات.
فيما أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، أن "قوات الدعم السريع تتعرض لاستهداف مرتب ومنظم"، مؤكدا أن "هناك من ينتحل شخصية أفراد الدعم السريع ويروع المواطنين".
وقال دقلو، بحسب "سكاي نيوز"، إن أصحاب الأجندات رفضوا الالتزام بالطريق الصحيح للنجاة بالبلاد، موضحا أن المجلس العسكري السوداني انحاز منذ البداية للثورة الشعبية.
وأصاف: "فاوضنا المعارضة بحسن نية لتأسيس عهد جديد في السودان"، مشددا على أن المجلس العسكري في السودان لا يسعى لحكم البلاد.
قبلها بساعات، كان المجلس العسكري أعلن ف بيان يقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر على الأكثر بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي .
وقال الفريق الركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالى إنه سيتم تشكيل حكومة تسيير مهام لإدارة الفترة الانتقالية لتنظيم الانتخابات في غضون 9 أشهر، وتهيئة البيئة المحلية والإقليمة والدولية لقيام الإنتخابات بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية.
وأضاف أن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسئولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام".
وأكد البيان أن الجيش لن يقف عقبة في وجه التغيير، مضيفا أن المجلس العسكرى سيقوم بتسليم مقاليد الحكم لمن يختاره الشعب، كما دعا برهان النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام.
وأكد رئيس المجلس العسكري على الاستمرار في محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق.
وعلى الفور، أصدر الوليد سيداحمد محمود النائب العام قرارا بتشكيل لجنة للاحداث التي وقعت صباح الثلاثاء بمنطقة القيادة العامة للقوات المسلحة.
ونص القرار علي تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء اعلي نيابات ووكلاء اوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري، ووجه القرار بأن يبدأ التحقيق فورا.
في سياق آخر، دعا ممثل الاتحاد الافريقي في اللقاء التنويري للمجلس العسكري مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الخرطوم بقاعة الصداقة ظهر الثلاثاء الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس وعدم فرض اي حلول احادية بسحب وكالة الانباء السودانية "سونا".
وأكد الاتحاد الافريقي أنه يظل حريصا على أن يقوم السودانيون بحل مشكلاتهم بأنفسهم بصورة سلمية وبعيدة عن أية تأثيرات خارجية سلبية .
وحث الاطراف على العودة الى التفاوض مهما كانت الصعاب وأن يدركوا أن الحل المتوافق عليه يعتبر افضل طريق للحفاظ على وحدة السودان واستقراره .
واعرب عن شكره للمنظمات الدولية ممثلة في الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والترويكا على تعاونهم الايجابي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان.
وأشار إلى أن الاتحاد الافريقي مصمم على عودة الاطراف الى طاولة التفاوض وسيقدم افكارا محددة للدفع بهذا الاتجاه.
