الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يفتح النار على الجمعيات الأهلية الفاسدة.. ونواب: تشديد الرقابة عليها ضرورة لمنع التلاعب.. وندعو المواطنين إلى تحري الدقة قبل تقديم تبرعات لها

مجلس النواب
مجلس النواب

طاقة البرلمان تطالب بمراجعة حسابات الجمعيات الأهلية
اقتصادية البرلمان يطالب التضامن باستحداث دفاتر لتسجيل تبرعات الجمعيات الخيرية
برلماني: مافيا الجمعيات الخيرية تستغل معاناة الفقراء في نهب النقود


شهدت الفترة الأخيرة تداعيات ومطالبات لتشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية والأهلية للمحافظة على أموال المواطنين من التلاعب وإيصال هذه التبرعات إلى مستحقيها.

وتمثلت هذه المطالبات في سعي النائب تادرس قلدس تقدم بطلب احاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ممارسة بعض الجمعيات الخيرية والاهلية النصب على المواطنين باسم الخير، ونهب حقوق الفقراء الذين هم في أمس الحاجة للاعانة وتعويضهم عن فاتورة الإصلاحات الاقتصادية التي تخوضها مصر لسنوات.

وأوضح "قلدس"، أن بعض هذه الجمعيات لا هم لديها سوى زيادة أعداد المحتاجين وقوائم العوز لديها حتى تتاجر بهم، وتجمع الملايين من الإعانات، مشيرا الى أنها تنشط في الأشهر ذات القدسية مثل رمضان أو قبيل عيد الأضحى.

وأضاف أن النصب لا يتم من قبل الجمعيات فقط، بل ان البعض يقوم بالتحايل على المؤسسات الخيرية والحصول على إعانات شهرية من أكثر من جهة، بل ويستغل المحتالون ثغرات ليحقق بعضهم كسبًا شهريًا، وهناك مافيا منظمة تخصصت في بيع وترويج الشهادات الطبية المزورة والأبحاث الاجتماعية، ليحصل المحتالون وغير المستحقين على معونات من المفترض أن تذهب للفقراء، وهو ما يجعلنا أمام مافيا مزدوجة ما بين متحايلين يحصلون على حقوق غيرهم وجمعيات كل همها جمع أكبر كم من التبرعات.

وطالب النائب بتشديد الرقابة على الجمعيات الاهلية والخيرية ومراجعة سجلاتها، للتأكد من قيامها بمهامها وانتفاء صفة النصب والاحتيال عنها، بالاضافة الى تنفيذ إجراءات منع ازدواجية الصرف للمحتاجين، لتوزيع الأموال بشكل عادل على الفقراء.

وحول هذا الأمر، علق عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على طلب الاحاطة المقدم من النائب تادريس قلدس، حول انتشار ممارسة بعض الجمعيات الخيرية والاهلية النصب على المواطنين باسم الخير، ونهب حقوق الفقراء الذين هم في أمس الحاجة للاعانة وتعويضهم عن فاتورة الإصلاحات الاقتصادية التي تخوضها مصر لسنوات.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن على النائب تقديم أسماء الجمعيات الخيرية التي تستغل هذا النشاط الخيري في النصب على المواطنين، مطالبًا المواطنين بتحري الدقة قبل تقديم تبرعات لاي جمعية خيرية، حيث أن وزارة التضامن لا تستطيع حصر جميع البيانات داخل الجمعيات الاهلية.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن قانون الجمعيات الجديد منع دخول تبرعات من الخارج للجمعيات وشدد الرقابة عليها، مؤكدًا على ضرورة استحداث دفتر الصادرات والواردات من جانب وزارة التضامن يوزع لكل جهة يوجد بها صندوق تبرعات ومن ضمنها الجمعيات الخيرية وغيرها، لتسهيل الرقابة عليها بشكل ومنع التلاعب.

وشدد النائب على ضرورة عمل حملات توعوية من جانب وزارة الإعلام للمواطنين لأخذ هذه الإيصالات المختومة من قبل وزارة التضامن للتأكد من أن هذه التبرعات ستصل إلى مستحقيها من جهة ومنع التلاعب من جهة أخرى.

وفي السياق ذاته أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب طلب الاحاطة المقدم من النائب تادريس قلدس بشأن ضرورة الرقابة على الجمعيات الخيرية والاهلية لتجنب النصب على المواطنين باسم الخير، ونهب حقوق الفقراء الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مافيا الجمعيات الخيرية انتشروا بصورة كبيرة فهم يقومون باستغلال معاناة الفقراء والمحتاجين وتعاطف المواطنين لهم في جمع النقود في صورة تبرعات والتكسب من ورائها بطريق غير شرعية.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه يجب على المواطنين تحري الدقة في اختيار الجمعيات الخيرية وتبليغ فورًا في حالة اكتشاف فساد جمعية معينة، مطالبًا وزارة التضامن والاجهزة الرقابية بضرورة تشديد الرقابة على هذه الجمعيات لمنع وجود أي تلاعبات من خلالها.