يوليو السعيد يهل على أصحاب المعاشات بالزيادات غدا.. والموظفون نهاية الشهر

تبدأ الحكومة صباح غد، الاثنين، تفعيل موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، مع تطبيق التشريعات الخاصة بالمعاشات والعلاوات التي أقرها مجلس النواب خلال الأيام الماضية، حيث تكون زيادة أصحاب المعاشات في بداية الشهر، فيما علاوات الموظفين، تكون في نهاية الشهر.

ووفق آليات صرف المعاشات، فإنها تتم في بداية كل شهر، بعكس رواتب الموظفين التي تصرف في نهاية كل شهر، ومن ثم وفق هذا الإطار أصحاب المعاشات يتمتعون بالزيادات بدءا من الغد، فيما علاوات الموظفين بنهاية شهر يوليو حيث تتنوع ما بين العلاوات الدورية والاستثنائية، وزيادة الحد الأدنى للأجور.

المعاشات المدنية
ووافق الأعضاء نهائيا بجلسة 12 يونيو على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات، وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل لأصحاب المعاشات، كما تضمن مشروع القانون فى مادته الثانية حدا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.

العلاوات الدورية والاستثنائية
وشهدت جلسة البرلمان في 21 يونيو الماضي نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020، حيث تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وتوفير إعتمادات إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.

كما شهدت الموافقة علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

طبقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أن: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

وتضمنت أنه اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019"، وأنه "اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ".

خطوات التعزيز
كل هذه الخطوات وما تحقق من الوفر المالي للموازنة واستمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال، مع ربط الأجور بالأداء وزيادة الحد الأدنى للدخول من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، بالإضافة إلى إقرار زيادة سنوية وإقرار زيادة استثنائية لأجور العاملين سيستفيد منها ما يقرب من 5 ملايين موظف، يعملون بالجهاز الحكومى للدولة، أما زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 900 جنيه بزيادة قدرها 150 جنيه شهريًا فى العام المالى 2019 / 2020 واستهداف زيادة المعاشات بنسبة 15% خلال العام المالى القادم وسيستفيد منها نحو 10 ملايين صاحب معاش.