بعد إقرار البرلمان التعديلات الجديدة.. هل يتحمل المواطن ضريبة الدمغة؟

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال جلساته العامة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ويقضى نص القانون فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى، 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتي 16/5/2020.

وبشأن أثر الضريبة علي الأوراق المالية علي تعاملات البورصة استتبع اصدار قرار رفع ضريبة الدمغة من 1,25 في الألف يتحملها المشتري و 1,25 في الألف يتحملها البائع ، إلي 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتي 31/5/2019 ، انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداول.