EN 
أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خدماتها التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 30 لعام 2019 الخاص باستقدام المقيمين لأفراد أسرهم والذي استبدل شرط المهنة بشرط الدخل.
وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن القرار يتيح للمقيم في الدولة للعمل سواء كان ذكرًا أم أنثى استقدام أفراد أسرته، الزوجة/الزوج والأبناء، من الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة أو البنات غير المتزوجات، للإقامة متى كان دخل الأسرة الزوج والزوجة أو أحدهما ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر السكن، أو 4 آلاف درهم من دون سكن.
وبحسب الصحيفة، يشترط القرار لاستقدام أفراد الأسرة، توفير السكن الملائم مع إثبات شمولهم جميعًا بالتأمين الصحي طوال فترة إقامتهم، وكذلك إثبات تسجيلهم في نظام السجل السكاني وطلب إصدار بطاقة الهوية لكل فرد منهم.
ونقلت الصحيفة عن المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، اللواء سعيد راكان الراشدي، قوله إن "هذه الخطوة تسهم بشكل فعال في تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين المقيمين في الدولة ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي وتدعيم نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية ووصولًا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع آمن ومتلاحم وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة".
