ننشر ضوابط تقنين أراضي واضعي اليد بالبحيرة

عقد المهندس عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام اجتماعًا موسعًا مع وكيل وزارة الإسكان بحضور مديري الإدارات الهندسية ومديري إدارات التنظيم بالوحدات المحلية ومديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والمالية بالديوان العام وذلك لوضع الضوابط اللازمة لتفعيل القانون وتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل القانون حيث تم التأكد على فتح باب قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء وأن يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة في الطلب وتقديمه للجنة تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

وأشار المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة خلال الاجتماعإلى أن المستندات المطلوبة وهي: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه .

إضافة إلى تقديم المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل ٢٠١٩/٤/٩ تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه ،نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي ، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد.

وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري فى الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال.