برلماني: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حاجة إلى سند تشريعي

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموزانة، بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تطور بشكل كبير بعد تولي نيفين جامع رئاسته، مشيرًا إلى صعوبة الوصول إلى الخدمات التي يقدمها صندوق جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر قبل ذلك.

وأضاف "نظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدور الكبير الذي يقوم به جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى سند تشريعي قوي، يستطيع من خلاله تقديم الخدمات والمميزات للعمالة، مؤكدًا أن إصدار قانون جديد يساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وأكد، النائب إبراهيم نظير، ضرورة تركيز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على القضاء على الروتين الذي يعاني منه القطاع.

وكشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ عن إعداد الجهاز حاليا مشروع قانون تحت عنوان "قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لفتت نيفين جامع إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم المشروع في دور الانعقاد المقبل للبرلمان، موضحة أن دور الجهاز يتعلق بالتنسيق بين الجهات المقدمة لبرامج دعم ريادة الأعمال لعدم تكرار البرامج سواء التدريبية أو التمويلية إلى جانب تقديم الخدمات التمويلية والخدمات الفنية غير المالية.