EN 
قال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الأقتصادية بحزب الحركة الوطنية إن استمرار تراجع معدلات التضخم، ووصول التضـخم السنوي إلى نسبة 7.8% لشهر يوليو 2019، مقابل 13% لنفس الشهـر من 2018، يرجع إلى عدة أسباب، تتمثل في جهود الدولة المتمثلة فى توفير السلع والمنتجات من خلال منافذ البيع المنتشرة بكافة المناطق والمحافظات.
وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من بين تلك الأسباب أيضا، العمل على إنشاء عدد من المناطق اللوجيستية المركزية لتوفير السلع الأساسية وتوزيعها على المنافذ الصغيرة مقسمة على محافظات الجمهورية وبالتالى تقليل تكلفة النقل واستقرار الأسعار، أضف إلى ذلك سياستها فى مراقبة الأسواق عبر جهاز حماية المستهلك لمنع الممارسات الاحتكارية وايضا سرعة كشف ومحاسبة كبار التجار الذي يخزنون السلع بهدف خفض نسبة المعروض بالأسواق ومن ثم رفع اسعارها.
وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، أيضا جهود الدولة فى التوسع لإنشاء المشاريع القومية ودعم الزراعة والصناعة بكافة أنواعها بهدف زيادة الإنتاج، ولم تغفل أيضا تقديم الدعم والتأهيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع أصحاب هذه النوعية من المشاريع على التوسع.
وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد أن كل هذه الإجراءات الهدف منها زيادة المعروض من المنتجات فى الأسواق وبالتالى تراجع نسبة التضخم.
