EN 
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء الهيئة من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، موضحا أنه من المقرر إحالته إلى البرلمان في أقرب فرصة لإجراء المناقشات بشأنه.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات له، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعريف التأمين متناهى الصغر باعتباره كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة يستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه .
وأجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنويًا بنسبة لا تزيد عن 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين ".
وحدد مشروع القانون، لمجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
