EN 
مما لاشك فيه ان حالة التدهور الذى نعايشه فى هذه المرحلة يعود بصفة اساسية الى الاستناد الى مقولة من أمن العقاب اساء الادب وعليه تحدث جهابذة القانون وقالوا فى ندوة شرفت بحضورها ان غياب تنفيذ القوانين او التسويف او القدرة فى المماطلة كل هذه الاسباب تسهم اسهاما كبيرا فى غياب معانى النظام والرقى فى مناحٍ كثيرة من حياتنا ومن طقوسنا اليومية .
وفى مداخلة من احد الحضور تحدث عن الواسطة والمحسوبية وما اسهما فيه من مشاكل ، وأقسم بأغلظ الايمان انه لاقى الامرين عند استخراج اوراق من مصالح حكومية متخيلا ان عدم استخدام سلطاته يجعله مواطنا عاديا ويحصل على حقوقه لانه مؤد لكل واجباته ، ولكن الواقع شىء وما يعيشه كان شيئا آخر تماما مما اجبره على التنازل عن مبادئه واضطر لان يفرض سلطانه وايضا أن يقدم رشاوى لكى ينجز مايسعى اليه.
وتساءل فى حزن وحيرة انا لدى ما يمكننى من سلطان واموال فماذا عن ملح الارض كيف يعيشون وكيف يحصلون على مستحقاتهم من المصالح الحكومية ، والاهم من ذلك كيف يعيشون وهم فى رضا وحب لاأوطانهم !!
لم يكن رد اصحاب الندوة على السائل بأكثر منه قلقا وحزنا وغما فقد قال احدهم ان كمية القوانين التى شرعت ووثقت فى الكيان القضائى كفيلة بأن تجعل من بلدنا دولة نافذة الامر والنهى ، فكل شىء وكل وضعية حياتية وجرم وذنب له مايقابله قانونيا من اجل دولة يحترم فيها المواطن السلطة التنفيذية وينعم فيها بقدر متساوٍ من الحقوق والواجبات ولكن للاسف من شرع القانون لم يستكمل طريقه ويتواصل من اجل اتمام تنفيذه وعرقل ذلك التواصل اسباب عدة اهمها الواسطة التى تجعل القانون لا يسرى على الكل وان هناك شخصيات فوق القانون لما لها من مكان ومكانة ومال واموال ، اضف الى ذلك الرشاوى ومفعولها الساحر الذى يجعل اصغر عضو فى اى هيئة تنفيذية قادرا على ان يقدم خدمات ويسحب ملفات ويفعل ما لم يفعله سحرة فرعون ، فما بالك بمن بيده الامر ماذا سيأخذ وفى اى مقابل سيعطى ؟ الغريب ان كل مادة قانونية فيها ثغرة تجعل من التنفيذ توقيفا ومن الخروج دخولا ومن الانجاز اعجازا ..
لم يكن رد اصحاب الندوة على السائل بأكثر منه قلقا وحزنا وغما فقد قال احدهم ان كمية القوانين التى شرعت ووثقت فى الكيان القضائى كفيلة بأن تجعل من بلدنا دولة نافذة الامر والنهى ، فكل شىء وكل وضعية حياتية وجرم وذنب له مايقابله قانونيا من اجل دولة يحترم فيها المواطن السلطة التنفيذية وينعم فيها بقدر متساوٍ من الحقوق والواجبات ولكن للاسف من شرع القانون لم يستكمل طريقه ويتواصل من اجل اتمام تنفيذه وعرقل ذلك التواصل اسباب عدة اهمها الواسطة التى تجعل القانون لا يسرى على الكل وان هناك شخصيات فوق القانون لما لها من مكان ومكانة ومال واموال ، اضف الى ذلك الرشاوى ومفعولها الساحر الذى يجعل اصغر عضو فى اى هيئة تنفيذية قادرا على ان يقدم خدمات ويسحب ملفات ويفعل ما لم يفعله سحرة فرعون ، فما بالك بمن بيده الامر ماذا سيأخذ وفى اى مقابل سيعطى ؟ الغريب ان كل مادة قانونية فيها ثغرة تجعل من التنفيذ توقيفا ومن الخروج دخولا ومن الانجاز اعجازا ..
وانتهت الندوة كعادة كل الاجتماعات بتوصيات وآمال وأمانى لتترك الامور كما هى وتظل البلاد تترقب ان تصبح دولة القانون سارية التنفيذ وان يتم التعامل بيسر وسهولة عبر الشبكة العنكبوتية اسوة بدولة شقيقة هى الامارات ذلك المارد الذى يسابق الزمن من اجل جذب المزيد من المستثمرين والمزيد من رؤوس الاموال يجعل من بلادهم منفذا استراتيجيا اسيويا على غرار سنغافورة وهونج كونج .. وكل ما سبق وما سيلحق بنا يجعلنا نطالب ونطلب بأن تعمل اجهزة الدولة بكافة طاقتها على تنفيذ القانون كى تصبح بلادنا كما كانت منذ البدء بلد الحضارة والتاريخ..
