التخطيط: جار تعديل قانون إعداد الموازنة لتطبيق خطة البرامج والأداء

قال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، إنه من الضرورى العمل فى إطار من التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار من أجل إنجاز تطبيق موازنة وخطة البرامج والأداء بكل الجهات، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 وجلسات العمل التى تم عقدها لمتابعة تنفيذ تلك الرؤية كانت هى البداية الفعلية لنشر ثقافة التخطيط المبنى على الأداء.

وأضاف الدكتور جميل حلمى، خلال مؤتمر "موازنة البرامج والأداء" الذى تم تنظيمه بالتعاون بين وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية فى إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات برؤية مصر 2030 أكد وبشكل واضح الاحتياج لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، والإشارة إلى الاعتماد على موازنة البرامج والأداء كأداة لإحداث هذا التطوير، مشيرا إلى أنه لكى يتم تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فلابد من تطوير منظومة التخطيط يليها تطوير لمنظومة المتابعة ثم الوصول إلى منظومة لتقييم الأداء.

وأشار مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة إلى أن المدخلات المالية والبشرية تعد هى الأساس للإطار المنطقى للتخطيط والمتابعة، وأن التحديث الذى يتم حاليًا على رؤية مصر 2030 يراعى ذلك، موضحًا أن العديد من الدول نجحت فى تحقيق موازنة البرامج والأداء.

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة أن رؤية مصر 2030 تأتى على قمة منظومة التخطيط باعتبارها تمثل الإطار الاستراتيجى طويل الأجل وينبثق عنها برنامج الحكومة متوسط الأجل، لافتا إلى أن موازنة البرامج والأداء ساعدت فى إعداد محتوى برنامج الحكومة، مما أدى فى النهاية للوصول إلى خمسة أهداف استراتيجية لهذا البرنامج، وكل هدف ينقسم إلى عدة برامج رئيسة والتى بدورها تنقسم لبرامج أخرى فرعية لها آليات محددة عبارة عن مجموعة من المشروعات والأنشطة والتشريعات والإصلاحات الهيكلية وغير ذلك المعنية بتنفيذ أهداف محددة لكل وزارة.

وأكد الدكتور جميل حلمى أن منظومة المتابعة لبرنامج الحكومة تحتوى على أكواد خاصة لكل مؤشر أداء وبرنامج فرعى، مشيرًا إلى أهمية أن يكون لكل مشروع بداية ونهاية واضحة ومؤشر أداء لكل هدف معدلات إنجاز وكذلك خطة زمنية واضحة، وتابع: "إننا نطمح لأن يكون هناك منظومة متكاملة للخطة والمتابعة".

وحول الفرق بين موازنة البرامج وخطة البرامج، قال الدكتور جميل حلمى إن خطة البرامج هى خطة دولة معنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تشارك بها كل الجهات بالدولة بجانب الجهاز الحكومى من هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال عام أو أجهزة مستقلة ماليا والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، فكل تلك الجهات لها دور مهم فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج الحكومة.

وأضاف أنه من المهم معرفة أثر كل مؤشر على المواطن، مشيرًا إلى وجود 2800 مؤشر أداء بالمنظومة، وأنه لابد أن يكون لدى كل وزارة مؤشرات أداء تشغيلية تفصيلية على مستوى المشروعات والأنشطة، مشيرًا إلى أن موازنة برنامج عبارة عن مجموعة من المشروعات الاستثمارية والأنشطة الجارية، وأن هناك تطورا كبيرا حدث على مستوى محتوى المنظومة وتقارير متابعة الأداء.

وفيما يتعلق بالمتطلبات التى يجب توافرها لنجاح منظومة البرامج والأداء، أكد الدكتور جميل حلمى ضرورة توافر كيان مؤسسي بكل جهة مهمته إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء، منوهًا بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باستحداث تقسيم تنظيمى للتخطيط الاستراتيجية والسياسات والمتابعة والتقييم، وكذلك مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذى قام بتقديمه السيد وزير المالية بإنشاء وحدة للبرامج والأداء.

وأوضح أن تطبيق منظومة البرامج والأداء يعد عملية سياسية أكثر منها فنية، حيث إن هناك اهتماما من جانب الحكومة وإن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، وكذلك التعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتعاون الذى يتم بين وزارتى التخطيط والمالية فى هذا الشأن وإنشاء وحدة بكل وزارة منهما، لافتا إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يلعب دورا مهما فى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك قياس أداء الموظفين من خلال النزول إلى المستويات التفصيلية لمؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن هناك تعديلا يتم حاليًا على قانون إعداد الموازنة، وفى قانون التخطيط العام، حيث تمت مراعاة أن يكون هناك مواد ملزمة لتطبيق خطة البرامج والأداء، وذلك في ضوء وضع المنظومة فى إطار تشريعي داعم ومساند.